آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت (قبل از اصلاحیه سال ۱۳۸۴)
ماده ۱ ـ به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می‌گردد:
وظایف
ماده ۲ ـ وظایف دادسرا و دادگاه ویژه به شرح ذیل می‌باشد:
الف ـ اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در محدوده مسایل قضایی
ب ـ ارشاد در امور خلاف شان
ج ـ رسیدگی به جرایم روحانیون و پرونده هایی که به نحو موثری با اهداف این دادسرا مرتبط است.
تشکیلات
الف ـ دادسرا:
ماده ۳ ـ دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد.
ماده ۴ ـ مسوولیت، ریاست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
ماده ۵ ـ دادستانی مرکز (دادستان منصوب) دارای یک قائم‌مقام، معاون قضایی، معاون سیاسی،معاون اداری مالی، دفتر دادستانی و دفتر حفاظت و گزینش خواهد بود. شرح وظایف هر کدام توسط دادستان منصوب ابلاغ می‌گردد.
ماده ۶ ـ تشکیلات هر دادسرا عبارت است از: دادستان، معاون ارشاد، معاون تحقیقات و عملیات ،مدیر اداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری.
ماده ۷ ـ عزل و نصب دادستانها و دادیاران دادسراهای ویژه شهرستان به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
ماده ۸ ـ معاونین دادسراها به پیشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعیین خواهدشد.
ماده ۹ ـ دادسرای ویژه روحانیت در شهرها و با حوزه‌های قضایی مشروحه ذیل تشکیل می‌گردد:
۱ ـ تهران: استانهای تهران و سمنان و شهرستان قزوین.
۲ ـ قم: استان مرکزی، شهرستانهای قم و کاشان.
۳ ـ مشهد: استانهای خراسان و سیستان و بلوچستان.
۴ ـ اصفهان: استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری.
۵ ـ شیراز: استانهای فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد.
۶ ـ تبریز: استانهای آذربایجان شرقی و غربی و شهرستان زنجان.
۷ ـ ساری: استانهای گیلان و مازندران.
۸ ـ اهواز: استانهای خوزستان و لرستان.
۹ ـ کرمان: استانهای کرمان و هرمزگان.
۱۰ ـ همدان: استانهای باختران، کردستان، همدان و ایلام.
تبصره ـ تا زمانی که دادسرا در هر یک از مراکز فوق تشکیل نگردیده، مرجع رسیدگی به پرونده‌های‌آن حوزه توسط دادستان منصوب، تعیین می‌گردد.
ب ـ دادگاه:
ماده ۱۰ ـ حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌گردد.
ماده ۱۱ ـ سایر قضات دادگاه حسب مورد طبق نظر مقام معظم رهبری نصب می‌گردند.
ماده ۱۲ ـ کارمندان دفتری دادگاه با هماهنگی حاکم شرع شعبه اول تعیین می‌گردند.
صلاحیتها
ماده ۱۳ ـ دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می‌باشند:
الف ـ کلیه جرایم عمومی روحانیون.
ب ـ کلیه اعمال خلاف شان روحانیون.
ج ـ کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.
د ـ کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی ماموریت داده می‌شود.
تبصره ۱ ـ در مواردی که دادسرای ویژه، رسیدگی به پرونده‌ای را به سایر مراجع قضایی ذی ربط‌واگذار نماید، مراجع مذکور موظف به رسیدگی می‌باشند.
تبصره ۲ ـ در مورد بند ج رسیدگی با هماهنگی دستگاههای ذی ربط صورت می‌گیرد.
ماده ۱۴ ـ دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاههای مدنی و حقوقی‌رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که برحسب ضرورت رسیدگی آن به نظر دادستان منصوب‌در دادگاه ویژه اصلح باشد.
در این صورت دادسراها و دادگاهها موظفند که با درخواست دادسرا و دادگاه ویژه پرونده را ارسال‌نمایند.
ماده ۱۵ ـ سایر دادسراها در اموری که نسبت به روحانیون از آنها سلب صلاحیت گردیده، حق ورود،تحقیق و تعقیب را ندارند، مگر با اجازه دادستان ویژه حوزه قضایی مربوطه.
ماده ۱۶ ـ روحانی به کسی اطلاق می‌گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب گردد.
ماده ۱۷ ـ تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده‌اند، زیر نظر مستقیم دادستان منصوب و رییس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهدگرفت.
آیین دادرسی
جرم
ماده ۱۸ ـ هر فعلی یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم‌اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب می‌گردد.
تبصره ـ اعمالی که عرفا موجب هتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد، برای روحانیون‌جرم تلقی می‌شود.
ماده ۱۹ ـ جرایم می‌تواند دارای سه حیثیت باشد:
۱ ـ حیثیت حق ا..: از جهتی که تجاوز به حدود و مقررات الهی است.
۲ ـ حیثیت عمومی: از جهتی که مخل نظم و امنیت عمومی و هتک حیثیت جامعه و روحانیت گردد.
۳ ـ حیثیت خصوصی: از جهتی که موجب ضرر مادی یا معنوی به شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی شود.
ماده ۲۰ ـ تعقیب متهم از حیث حق‌الّهی مطابق موازین شرعی و از حیث حق‌الناس منوط به شکایت شاکی خصوصی و از حیث حقوق عمومی به تشخیص دادستان است.
تبصره ـ گذشت شاکی خصوصی موجب توقف رسیدگی به جهات دیگر جرم نمی‌گردد.
ضابطین
ماده ۲۱ ـ ضابطین دادگستری برحسب وظیفه موظف به اجرای دستورات دادسرای ویژه می‌باشند.
ماده ۲۲ ـ نیروهای ضابط موظفند به محض اطلاع از اتهام یا وقوع بزه موضوع صلاحیت دادسرای ویژه، مراتب را به دادستان دادسرای ویژه گزارش و بدون کسب مجوز از هرگونه اقدامی خودداری‌نمایند.
ماده ۲۳ ـ در مورد جرایم مشهود، ضابطین موظفند فورا اقدامات لازم را برای جلوگیری از محو آثارجرم یا فرار متهم به عمل آورند و در اسرع وقت موضوع را به دادستان دادسرای ویژه اطلاع دهند.
ماده ۲۴ ـ در حوزه‌هایی که دادسرای ویژه مستقر نیست، دستورات اولیه از طریق دادسرای انقلاب اسلامی محل با هماهنگی دادسرای ویژه صالح با توجه به ماده ۱۵ صادر خواهد شد.
ماده ۲۵ ـ دادسرا می‌تواند برای انجام تحقیقات و اجرای احکام دادسرا و دادگاه افرادی را رأسااستخدام نماید.
وظایف و اختیارات دادستانهای شهرستانها
ماده ۲۶ ـ دادستان شهرستان به عنوان جانشین دادستان منصوب، کلیه مسوولیتهای قضایی و اداری‌دادسرا از جمله موارد ذیل را به عهده دارد:
الف ـ تعقیب متهمین.
ب ـ صدور احکام دستگیری و تفتیش.
ج ـ ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جریان پیگیری و اظهارنظر در مورد کلیه قرارها.
د ـ صدور کیفرخواست.
ه ـ اجرای احکام دادگاه.
و ـ صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم خفیف و یا امور خلاف شأن.
تبصره ۱ ـ دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضایی و اداری صادره از جانب دادستان‌منصوب می‌باشد.
تبصره ۲ ـ در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار یااجرای حکم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند.
تبصره ۳ ـ اجرای وظایف بند ب و و فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین اومی‌باشد.
ماده ۲۷ ـ در غیاب دادستان دادسرا، یکی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین وظایف‌دادستان را انجام خواهد داد.
ماده ۲۸ ـ دادستان ویژه و دادیاران می‌توانند برای کشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و کلیه ارگانها و نهادها و سازمانهای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند کلیه اسناد و مدارک موردنیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند. کسانی که همکاری لازم را به عمل نیاورند به عنوان عدم اجرای‌دستور مقام قضایی تحت تعقیب دادسرای ویژه قرار خواهند گرفت.
ماده ۲۹ ـ نظر به گستردگی حوزه‌های قضایی دادسراهای ویژه، دادسراهای مزبور علاوه بر موارداعطای نیابت به دادسراهای ویژه دیگر، در خصوص جرایم خارج از محل استقرار خود، می‌توانند به‌دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مزبور حسب موردموظف به انجام درخواستهای فوق می‌باشند.
ماده ۳۰ ـ احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه قضایی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود.
ماده ۳۱ ـ اتهامات شرکا، معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی‌قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۲ ـ در مورد متهمین روحانی شاغل در کلیه ادارات و سازمانها و نهادهای مختلف مملکتی صرف اطلاع به مقام مافوق برای دستگیری و تعقیب کافی است. به جز قضات که لازم است قبلا توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روزموظف به اظهارنظر می‌باشد در غیر این صورت یا در موارد اضطراری به تشخیص دادستان منصوب اقدام قضایی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده ۳۳ ـ در جرایم جزیی که تحقیقات مقدماتی آن کامل شده یا نیاز به تحقیقات نباشد، دادستان بلافاصله ادعانامه کیفری خود را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه حکم صادر می‌نماید.
ماده ۳۴ ـ قرارهای صادره پس از موافقت دادستان قطعی است و بلافاصله به متهم تفهیم خواهدشد.
ماده ۳۵ ـ در موارد ذیل قرار بازداشت صادر می‌گردد:
۱ ـ خوف فرار متهم.
۲ ـ خوف تبانی یا امحای آثار جرم.
۳ ـ موارد مهمه از قبیل: جرایم ضدانقلابی، مواد مخدر، کلاهبرداری، ارتشا، قتل عمد و موارد مشابه.
۴ ـ مواردی که آزادی متهم موجب مفسده است از قبیل هتک حیثیت نظام و روحانیت.
ماده ۳۶ ـ قرارهای تامین باید متناسب با نوع اتهام و دلایل توجه اتهام و شخصیت متهم باشد.
ماده ۳۷ ـ متهمی که با وثیقه یا کفالت یا وجه التزام آزاد شده باشد، چنانچه در وقت مقرر بدون عذرموجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان ضبط می‌شود و به وثیقه‌گذار یا کفیل نیز اخطارمی‌شود که ظرف مدت بیست روز متهم را تسلیم نماید، در صورت عدم تسلیم ، وجه‌الکفاله یا مورد وثیقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد.
تبصره ـ مفاد قرار و مقررات فوق باید به ملتزم ـ کفیل و وثیقه‌گذار تفهیم و به امضای وی برسد.
ماده ۳۸ ـ دادسرا می‌تواند شهود و مطلعین را احضار نماید، در صورت استنکاف به دستور دادستان‌جلب خواهد شد.
اختیارات و وظایف دادگاه
ماده ۳۹ ـ دادگاه ویژه به جرایمی رسیدگی می‌کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد.
تبصره ـ چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی از جرایم جدیدی آگاه شود مجاز به رسیدگی و صدورحکم خواهد بود.
ماده ۴۰ ـ ارجاع پرونده به شعب دادگاه و ایجاد هماهنگی بین آنها و نظارت بر حسن جریان امور به‌عهده حاکم شرع شعبه اول خواهد بود.
ماده ۴۱ ـ در صورت اختلاف بین دادسرا و دادگاه از جهت صلاحیت رسیدگی، پرونده همراه دلایل طرفین جهت حل اختلاف نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارجاع خواهد شد، نظر آن مرجع لازم‌الاتباع‌است.
ماده ۴۲ ـ احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به موازین شرع باشد. چنانچه شرع نسبت به جرمی مجازات خاصی را معین نکرده حکم دادگاه باید مستند به قوانین موضوعه باشد.
تبصره ـ در موارد استثنایی و مواردی که در شرع و قانون مجازات مشخصی تعیین نگردیده حاکم‌می‌تواند مستدلا براساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید.
ماده ۴۳ ـ دادگاه مجرمین را که صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت ندارندبه خلع لباس محکوم می‌نماید.
ماده ۴۴ ـ احکام دادگاههای ویژه قطعی است مگر در موارد ذیل:
۱ ـ قاضی پرونده قطع به اشتباه خود پیدا کند.
۲ ـ دادستان منصوب آن را خلاف قوانین و احکام بداند.
۳ ـ ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی را نداشته است.
تبصره ۱ ـ در بند اول ماده فوق خود قاضی حکم را نقض و پرونده را جهت ارجاع به شعبه دیگرنزد ریاست شعبه اول دادگاه ارسال می‌دارد.
تبصره ۲ ـ چنانچه دادستان مجری حکم، رأی صادره را خلاف موازین تشخیص دهد، مکلف است بدوا اعتراض خود را به قاضی صادرکننده حکم تذکر دهد. در صورت عدم قبول، اجرای حکم رامتوقف و پرونده را همراه نظریه مستدل خود نزد دادستان منصوب ارسال می‌نماید، در صورت تایید اعتراض توسط دادستان منصوب حکم نقض و پرونده جهت ارجاع به قاضی دیگر به شعبه‌اول دادگاه ویژه ارسال می‌شود. در صورت تایید نظر اول و ادامه اختلاف رأی حاکم شرع شعبه اول‌متبع است.
ماده ۴۵ ـ کلیه هزینه‌های دادستانی ویژه روحانیت به عنوان یک سازمان مستقل دارای ردیف بودجه‌خاص پیش‌بینی و اختصاص داده می‌شود.
ماده ۴۶ ـ قوه قضاییه کادر قضایی دادستانی ویژه را تأمین خواهد نمود.
ماده ۴۷ ـ نقل و انتقال قضات دادسرا و دادگاه ویژه که در دادگستری نیز شاغل می‌باشند با هماهنگی دادستان منصوب و رییس شعبه اول دادگاه برحسب سمت صورت می‌گیرد.
اصلاحیه آئین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت
شماره ۵۶۱۳۳/۸۴/۱۴- ۶/۹/۱۳۸۴
ریاست محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
بدینوسیله یک نسخه از اصلاحیه آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت که به تائید مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دام ظله‌العالی رسیده است به پیوست جهت درج در روزنامه تقدیم می‌گردد.
دادستان ویژه روحانیت ـ محمد سلیمی
شماره ۵۵۸۰۷/۸۴/۱۴- ۲۷/۷/۱۳۸۴
محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای دام ظله العالی
سلام علیکم احتراماً، اصلاحیه و الحاقیه پیشنهادی نسبت بـه آئیـن‌نـامـه دادسراهــا و دادگـاههای ویژه روحانیت که پس از کارشناسی تهیه و تنظیم گردیده است به پیوست تقدیم می‌گردد. امید است که مورد تأیید و تصویب حضرتعالی قرار بگیرد.
دادستان ویژه روحانیت ـ محمد سلیمی
شماره ۹۵۹۹/۱ – ۵/۹/۱۳۸۴
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای محمد سلیمی
دادستان محترم ویژه روحانیت
سلام علیکم،
نامه‌ی ارسالی جنابعالی بشماره‌ی ۵۵۸۰۵/۸۴/۱۴ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ به انضمام اصلاحیه و الحاقیه پیشنهادی نسبت به آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت جهت تأیید و تصویب به استحضار مقام معظم رهبری « مدظله العالی» رسید، مرقوم فرمودند:
« بسمه تعالی با این متن موافقت می‌شود. انشاءالله موفق باشید.»
مراتب به انضمام تصویر دستخط مبارک معظم‌له جهت اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.
محمدی گلپایگانی
اصلاحیه آئین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت
آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت با تغییر برخی مواد و الحاق مواد و تبصره‌هایی به آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
۱ـ تبصره زیر به ماده ۲ الحاق می‌گردد:
تبصره ـ در اجرای وظایف و اهداف مندرج درمواد یک و دو، دادسرای ویژه روحانیت می‌تواند از طریق مراکز حوزوی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز امور مساجد و سایر نهادهای مرتبط به امور روحانیت اقدام نماید، نهادهای فوق در زمینه اجرای موارد مذکور موظف به همکاری با دادسرای ویژه روحانیت می‌باشند.
ماده۵ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
الف ـ پست قائم مقام حذف می‌شود.
ب ـ معاون امور استانها به تعداد معاونین افزوده می‌شود.
ج ـ معاون سیاسی به معاون بررسی و پیشگیری تغییر می‌یابد.
۳ـ ماده۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ـ معاونت تحقیقات و عملیات به معاونت تحقیقات و امور اجرائی تغییر می‌یابد.
۴ـ ماده۷ به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل به آن اضافه می‌شود
عبارت (با اخذ تمایل از آنان) پس از کلمه شهرستان به ماده فوق افزوده می‌شود.
تبصره ـ در صورت ضرورت جابجائی قضات فوق‌الذکر بدون تمایل، موضوع قبلاً در جلسه متشکل از دادستان منصوب و معاون قضائی او و رئیس شعبه اول دادگاههای ویژه روحانیت بررسی و به تصویب می‌رسد.
۵ ـ ماده۹ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۹ ـ دادسرای ویژه روحانیت در شهرها و یا حوزه‌های قضایی مشروحه ذیل تشکیل می‌گردد:
۱ـ تهران: استانهای تهران و سمنان.
۲ـ قم: استانهای مرکزی و قم و شهرستان کاشان.
۳ـ مشهد: استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالـی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان.
۴ـ اصفهان: استانهای اصفهان (به‌استثنای کاشان)، یزد و چهارمحال و بختیاری.
۵ ـ شیراز: استانهای فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد.
۶ ـ تبریز: استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان.
۷ـ ساری: استانهای گلستان و مازندران.
۸ـ اهواز: استانهای خوزستان و لرستان.
۹ـ کرمان: استانهای کرمان و هرمزگان.
۱۰ـ همدان: استانهای کرمانشاه، کردستان، همدان و ایلام.
۱۱ـ رشت: استانهای گیلان و قزوین.
۶ـ ماده ۱۱ حذف می‌شود:
۷ـ ماده۱۳ بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
۱ـ کلمه عمومی از بند الف آن حذف می‌شود.
۲ـ تبصره ۳ به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:
تبصره۳ـ کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، و مدیران کل اطلاعات استانها که به لحاظ روحانی بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح می‌گردد و نیز کلیه اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهدشد.
۸ ـ ماده۲۳ به ترتیب ذیل اصلاح می‌گردد:
در مورد جرائم مشهود، ضابطین موظف‌اند فوراً اقدامات لازم را برای حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی بعمل آورند و تحقیقات مقدماتی را انجام و در اسرع وقت موضوع را به دادستان دادسرای ویژه اطلاع دهند.
۹ـ ماده۲۴ حذف می‌شود.
۱۰ـ ذیل ماده۲۵ عبارت زیر اضافه می‌شود:
« این افراد در زمان انجام مأموریت در حکم ضابطین قضائی می‌باشند».
۱۱ـ ماده۲۸ بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
عبارت (تحت تعقیب دادسرای ویژه) به (تحت تعقیب قانونی) تبدیل می‌گردد.
۱۲ـ ماده۳۲ به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به آن اضافه می‌شود:
صدر ماده۳۲ تا کلمه به جزء قضات حذف و عبارت « در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضائی» جایگزین آن می‌شود.
تبصره ـ از آنجا که هدف قانونگذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام حفظ شئون قضا و قاضی می‌باشد در صورتی که متهم مایل باشد و کتباً تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می‌توانند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نماید.
۱۳ـ ماده۳۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۳۴ـ قرارهای صادره بجز موارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی است.
الف ـ قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضایی وی خارج از نوبت بررسی می‌گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بـازداشت موقـت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به شعبه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد.
ب ـ قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.
۱۴ـ ماده۴۲ بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۴۲ـ احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به قوانین موضوعه و موازین شرع باشد.
۱۵ـ ماده۴۳ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده۴۳ـ دادگاه مجرمینی را که با ارتکاب جرم، موجب هتک حیثیت و شئون روحانیت گردیده‌اند و یا فرادی که فاقد صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت هستند را به خلع لباس روحانیت (بصورت دائم یا موقت) محکوم می‌نماید.
تبصـره ـ کسانـی که از حکـم دادگاه در مـورد نپوشیدن لباس تخلف کنند به‌حکم دادگاه ویژه به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد.
۱۶ـ ماده۴۴ سابق حذف و ماده زیر جایگزین آن می‌شود:
ماده۴۴ـ اعضاء هیأت منصفه دادگاه ویژه روحانیت ۱۴ نفر خواهند بود و توسط هیأتی مرکب از دادستان کل ویژه روحانیت، رئیس شعبه اول دادگاه، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، نماینده شورایعالی حوزه علمیه، از میان افراد روحانی شاغل در مشاغل فرهنگی، حوزوی، دانشگاهی، قضایی، اداری و سایر مشاغل مرتبط بمدت دو سال انتخاب می‌گردند، احکام ایشان توسط رئیس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.
۱۷ـ تبصره زیر به ماده۴۵ الحاق می‌شود:
تبصره ـ بیست درصد از کل بودجه مصوب دادستانی ویژه روحانیت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.
۱۸ـ تبصره زیر به ماده۴۶ الحاق می‌گردد:
تبصره ـ پست قضـایی و تعییـن گروه قضـات دادسرا و دادگـاه ویژه روحانـیت به پیشنهاد دادستان کل ویژه روحانیت و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. ابلاغ قضایی قضات حسب مورد پس از پیشنهاد دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه توسط رئیس قوه قضائیه صادر ولی تعیین شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه خواهد بود، و کلیه حقوق و مزایای قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از محل اعتبار قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
۱۹ـ موارد زیر به آئین نامه الحاق می‌شود:
ماده۴۸ـ احکام دادگاههای ویژه روحانیت از سوی محکوم علیه یا شاکی یا قائم مقام قانونی آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانونی قطعی خواهد شد.
تبصره۱ـ چنانچه دادستان کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا غیر قطعی دادگاه ویژه روحانیت را خلاف شرع یا خلاف قانون بداند نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حکم را متوقف می‌کند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌نماید.
تبصره۲ـ چنانچه دادستان مجری حکم رأی صادره را خلاف موازین تشخیص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضی صادر کننده تذکر می‌دهد. در صورت عدم قبول قاضی، پرونده را همراه با نظریه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال می‌نماید و دادستان منصوب برابر تبصره یک اقدام خواهد کرد.
تبصره۳ـ چنانچه متعاقب اعتراض محکوم علیه یا شاکی یا تذکر دادستان کل ویژه روحانیت یا دادستان مجری حکم، قاضی دادگاه ویژه روحانیت متوجه اشتباه خود در حکم صادره شود، در صورتی که موضوع از مصادیق بند ب ماده۴۹ باشد رأی اصلاحی صادر می‌نماید و در غیر اینصورت پس از نقض حکم، پرونده را جهت رسیدگی توسط شعبه دیگر به دفتر دادگاههای ویژه روحانیت اعاده می‌نماید.
ماده۴۹ـ دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت مرجع رسیدگی به اعتراض است که پس از وصول پرونده و رسیدگی به شرح زیر اقدام می‌نماید:
الف ـ در صورتی که رأی را صحیح و منطبق با موازین شرع و قانون بداند آن را ابرام می‌کند.
ب ـ در صورتی که اساس رأی صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزئی در محاسبه محکوم‌به یا ماده استنادی و امثال آن باشد رأی اصلاحی صادر می‌نماید.
ج ـ در صورتی که رأی صادره دارای ایراد ناشی از نقص تحقیقات باشد، دادگاه تجدید نظر موارد نقص را مشخص نموده و رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی رسیدگی کننده اعاده می‌نماید شعبه مزبور مکلف است پس از رفع نقص، حکم مقتضی صادر نماید.
دـ در صورتیکه رأی صادره دارای ایراد اساسی باشد آن را نقض نموده و رأساً رسیدگی و انشاء رأی می‌نماید آراء صادره از محاکم تجدید نظر قطعی است.
ماده۵۰ ـ هر شعبه از دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت از یک رئیس و دو مستشار تشکیل و با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می‌نماید، رئیس محاکم ویژه روحانیت که منصوب از طرف مقام معظم رهبری است رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر نیز می‌باشد، تعیین تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق این آئین نامه خواهد بود.
ماده۵۱ ـ محکوم علیه یا قائم مقام قانونی وی و دادستان کل ویژه روحانیت، مطابق قوانین مربوطه مجاز به تقاضای اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی دادگاههای ویژه روحانیت می‌باشند مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی و اتخاذ تصمیم در مورد آن، دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت می‌باشد دادستان منصوب یا نماینده وی می‌تواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و نسبت به موضوع اظهارنظر کند.
ماده۵۲ ـ بجز در مواردیکه در این قانون تصریح شده است، وظائف و اختیارات قضات دادسرا و دادگاه بر حسب مورد بر طبق مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری می‌باشد.
آخرین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور٬ آزمون آزمایشی وکالت ، آزمون طبقه بندی وکالت ، آزمون آزمایشی وکالت ۹۵، آزمون طبقه بندی وکالت ۹۵٬ آزمون قضاوت٬ آزمون وکالت٬ تکمیل ظرفیت٬ دوره آمادگی قضاوت٬ دوره آمادگی قضاوت ۹۵٬ دوره آمادگی وکالت٬دوره آمادگی وکالت ۹۵٬سردفتری٬ قانون مجازات اسلامی٬ قضاوت ۹۵٬ منابع آزمون سردفتری٬ منابع آزمون سردفتری ۹۴٬ منابع آزمون قضاوت٬ منابع آزمون قضاوت ۹۵٬ منابع آزمون وکالت٬ منابع آزمون وکالت ۹۴٬ منابع آزمون وکالت ۹۵٬نظام وظیفه٬ وکالت ۹۴٬وکالت ۹۵٬ کارشناسی ارشد٬ کانون٬ کانون مرکز٬کانون وکلا٬ کلاس آمادگی آزمون قضاوت٬ کلاس آمادگی آزمون وکالت٬ کلاس آمادگی وکالت ۹۵٬کلاسهای آمادگی وکالت
