آئین نامه اجرائى موضوع ماده ۶ قانون نحوهاجراىمحکومیتهاى مالى
بخش اول – جزاى نقدى
ماده ۱- چنانچهمحکومعلیه پس از لازمالاجراء شدن حکم، جزاى نقدى را نپردازد و اظهار نماید مالىبراى پرداخت آن ندارد و براى مرجع مجرى حکم هم خلاف این اظهار مسلم نباشد، طبقدستور مرجع صادرکننده حکم در ازاء هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشتمىشود.
تبصره – منظور از مرجع صادرکننده حکم در این آئیننامه، در هر حال مرجعبدوى است که حکم زیر نظر او اجرا مىشود.
ماده ۲- هرگاه محکومعلیه براى پرداختجزاى نقدى مهلت بخواهد، مرجع اجراکننده حکم
مىتواند مهلت مناسبى که بیش از یکماه نباشد به او بدهد.
مرجع صادرکننده حکم مىتواند به درخواست محکومعلیه وپیشنهاد مرجع مجرى حکم بإ؛ؤؤ
در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محکومعلیه و میزانجزاى نقدى و سایر اوضاع و احوال مؤثر، این مهلت را حداکثر تا دو ماه دیگر تمدیدکند.
ماده ۳- چنانچه محکومعلیه جزاى نقدى مقرر در حکم را نپردازد اما مالى (منقول یا غیرمنقول) غیر از مستثنیات دین از او بدست آید که بتوان تمام یا قسمتى ازجزاى نقدى را استیفاء نمود بدستور مرجع مجرى حکم بترتیب ذیل عمل میشود:
الف: اگرمال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزاى نقدى از آن ضبط و به حساب مربوط واریزمیشود.
ب: در مورد اموال منقول یا غیرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزاىنقدى مقرر در حکم و هزینه هاى اجرائى فوراً توقیف و مطابق مقررات این آئیننامهبفروش میرسد و جزاى نقدى و هزینه هاى مربوط استیفاء میشود.
ماده ۴- پس از توقیفمال براى استیفاء جزاى نقدى، نظریه دو نفر کارشناس به تعیین مرجع مجرى حکم در موردارزش آن مال تحصیل میشود سپس روز و ساعت محل انجام مزایده تعیین و باالصاق آگهى درمعابر اصلى محل، انجام مزایده باطلاع عموم مىرسد و به بالاترین قیمت پیشنهادى کهنباید کمتر از قیمت کارشناسى باشد فروخته مىشود.
تبصره – اگر ارزش کارشناسى مالاز سى میلیون ریال بیشتر باشد آگهى مزایده یک نوبت در روزنامه محلى و در صورت نبودنآن در یکى از روزنامههاى کثیرالانتشار نیز درج مىشود.
ماده ۵- هرگاه مال موردنظر خریدار نداشته یا مبلغ پیشنهادى کمتر از قیمت کارشناس
باشد، حسب مورد تمامیا قسمتى از آن مال مطابق ارزیابى کارشناس بدستور مرجع رسیدگىکننده حکم در ازاءجزاى نقدى به تملک دولت درمىآید و در اختیار سازمان جمعآورى و فروش اموال تملیکىقرار میگیرد تا براساسمقررات مربوطه عمل نمایند.
ماده ۶- اموال ضایع شدنى وسریعالفساد، همچنین مالى که نگهدارى آن مستلزم هزینه نامتناسب یا موجب خراب یا کسرفاحش قیمت آن است، و
نیز مالى که ارزش آن کمتر از سىمیلیون ریال است بدونانجام مزایده و با نظر کارشناس بفروش مىرسد.
ماده ۷- چنانچه مالى از محکومعلیهمعرفى شود یا مرجع مجرى حکم با قرائن قویه احتمال دهد محکومعلیه مالى غیر ازمستثنیات دین دارد که میتوان با فروش آن جزاى نقدى را استیفاء نمود تحقیقات لازم دراین خصوص بعمل میاید.
ماده ۸- اگر محکوم علیه در ازاء اجزاى نقدى بازداشت شود ودر جریان اجراى حکم مالى از او بدست آید که بتوان باقى مانده جزاى نقدى را استیفاءنمود مال مذکور توقیف و اقدامات اجرائى در این خصوص معمول و از محکوم علیه رفعبازداشت میشود.
ماده ۹- هرگاه اموال محکومعلیه متناسب با میزان محکومیت او بهجزاى نقدى نباشد و نتوان از این طریق جزاى نقدى را استیفاء نمود و تفاوت ارزش آناموال با میزان محکومیت فاحش باشد محکومعلیه در ازاء جزاى نقدى بازداشت میشود واقدامات اجرائى براى فروش و استیفاء قسمتى از جزاى نقدى ادامه خواهدیافت.
ماده ۱۰- هرگاه قبل از فروش مال توقیف شده جزاى نقدى مقرر در حکم و هزینه هاى اجرائىپرداخت شود از مال مذکور رفع توقیف بعمل میاید.
ماده ۱۱- در کلیه مواردى که براىپرداخت جزاى نقدى مهلت داده میشود یا استیفاء
جزاى نقدى از اموال محکوم علیهمستلزم اقداماتى است که اجراى حکم را به تأخیر مىاندازد، چنانچه قبلاً از محکومعلیه تأمین گرفته نشده باشد، مرجع اجراء حکم متناسب بامیزانمحکومیت او مطابق مقررات آئین دادرسى کیفرى قرار تأمین صادر میکند و هرگاه اینتأمین منتهى به بازداشت محکوم علیه شود از میزان محکومیت او کسر خواهد شد.
ماده ۱۲- حقوق و مزایا و عواید احتمالى و آتى محکوم علیه و مطالبات او از شخص ثالث درازاء جزاى نقدى قابل توقیف نیست و مانع بازداشت او نمىباشد.
ماده ۱۳- در کلیهمواردى که صدور سند انتقال بنام خریدار ضرورت داشته باشد مرجع اجراء کننده حکم پساز بررسى و احراز صحت جریان فروش و اقدامات اجرائى، دستور تنظیم سند انتقال را صادرخواهد نمود
ماده ۱۴- از وجوه حاصل از فروش اموال توقیف شده جهت استیفاى جزاىنقدى، بدواً هزینه هاى ضرورى اجرا حکم از قبیل هزینه کارشناسى و نگهدارى مال ونظایر آن، پرداخت مىشود.
ماده ۱۵- فروش اموال توقیف شده جهت استیفاء جزاى نقدىبا حضور نماینده مرجع مجرى بعمل مىآید.
ماده ۱۶- در مواردى که طبق این آئیننامه مقررات خاصى وضع نشده مطابق قانون اجراى احکام مدنى عمل مىشود.
بخشدوم- سایر محکومیتهاى مالى
ماده ۱۷- الزام به تأدیه محکومیتهاى مالى موضوع ماده ۲ قانون مستلزم صدور اجرائیه مطابق قانون اجراى احکام مدنى است بجز محکومیتهائى کهبه تبع امر کیفرى بدون تقدیم دادخواست حاصل شده که در اینصورت دستور مرجع صادرکننده حکم بمنزله الزام به تأدیه است .
ماده۱۸- هر گاه محکوم علیهمحکومبه را تأدیه ننماید به طریق ذیل عمل مىشود:
الف: چنانچه موضوع محکومیتاسترداد عین مال باشد آن مال عیناً اخذ و به ذینفع تحویل مىشود و اگر رد آن ممکننباشد بدل آن (مثل یا قیمت) از اموال محکوم علیه برون رعایت مستثنیات دین استیفاءمیگردد.
ب: در مورد سایر محکومیتهاى مالى، با رعایت مستثنیات دین، مطابق مقرراتقانون اجراى احکام مدنى مال وى جهت استیفاى محکوم به توقیف و به فروش میرسد.
ج: در سایر موارد چنانچه ملائت محکومعلیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد میشود.
تبصره ـ در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکومعلیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری میکند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم‌به حبس میشود. (اصلاحی ۳۱/۴/۹۱ مصوب رییس قوه قضائیه)
ماده ۱۹- به دعوى اعسار محکوم علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوى رسیدگىمیشود.
تبصره- چنانچه در رسیدگى به دعوى اعسار ثابت شود محکومعلیه قادر نیستمحکومبه را یکجا بپردازد ولى متمکن از پرداخت به نحو اقساط میباشد،مرجع رسیدگىمتناسب با وضعیت مالى او حکم به تقسیط محکوم به صادر مىکند.
ماده ۲۰- در مواردىکه محکومعلیه به علت محکومیتهاى مالى متعدد حبس شده است دعوى اعسار باید علیحدهمطرح شود مگر در مورد محکومیتهائى که محکوم‌له آنها یکى است که در این صورت حکماعسار شامل همه آن محکومیتها مىشود.
ماده ۲۱- در مواردى که حکم به تقسیطمحکومبه صادر مىشود چنانچه محکومعلیه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواستذینفع تا پرداخت قسط معوقه و یا اثبات اعسار او از پرداخت باقى مانده محکوم‌به، حبسمىشود.
ماده ۲۲- صدور حکم اعسار یا تقسیط،مانع استیفاء حقوق محکوم‌له از اموالىکه بعداً از
محکومعلیه بدست مىآید نخواهد بود.
ماده ۲۳- مرجع تشخیص بیمارىموضوع تبصره ماده ۳ قانون ، پزشکى قانونى و در صورت نبودن آن، پزشک معتمداست.
ماده ۲۴- این آئین نامه در ۲۴ ماده و ۳ تبصره در اجراى ماده ۶ قانون نحوهاجراى محکومیتهاى مالى مصوب ۷۷/۸/۱۰ مجلس شوراى اسلامى توسط وزارت دادگسترى تهیه ودر تاریخ ۷۸/۲/۲۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
آخرین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور٬ آزمون آزمایشی وکالت ، آزمون طبقه بندی وکالت ، آزمون آزمایشی وکالت ۹۵، آزمون طبقه بندی وکالت ۹۵٬ آزمون قضاوت٬ آزمون وکالت٬ تکمیل ظرفیت٬ دوره آمادگی قضاوت٬ دوره آمادگی قضاوت ۹۵٬ دوره آمادگی وکالت٬دوره آمادگی وکالت ۹۵٬سردفتری٬ قانون مجازات اسلامی٬ قضاوت ۹۵٬ منابع آزمون سردفتری٬ منابع آزمون سردفتری ۹۴٬ منابع آزمون قضاوت٬ منابع آزمون قضاوت ۹۵٬ منابع آزمون وکالت٬ منابع آزمون وکالت ۹۴٬ منابع آزمون وکالت ۹۵٬نظام وظیفه٬ وکالت ۹۴٬وکالت ۹۵٬ کارشناسی ارشد٬ کانون٬ کانون مرکز٬کانون وکلا٬ کلاس آمادگی آزمون قضاوت٬ کلاس آمادگی آزمون وکالت٬ کلاس آمادگی وکالت ۹۵٬کلاسهای آمادگی وکالت
