به نام خدا
عنوان مقاله:
«جستاری در امکان وقف زمانبندی شده از منظر فقه و حقوق»
چکیده:
در مقالهی حاضر سعی بر آن است که از منظر نوینی به مسئلهی وقف، این سنت حسنه نگریسته شود. مسئله اینگونه مطرح میشود که در وقف غیر منقول مانند خانه یا زمین(ملک)، واقف عین موقوفه را به صورت زمانبندی شده بر دو گروه یا بیشتر در جهات مختلف مصرف به گونهای که جهت استفاده هر گروه مشخص و معیّن باشد، وقف نماید؛ مانند اینکه خانهاش را وقف بر چهار گروه مختلف نموده، و چنین شرط کند که هر کدام از گروههای مذکور در سال، سه ماه حق استفاده و بهرهبرداری از عین موقوفه را در جهت خاص خود خواهند داشت. از مزایای این روش نوین استفاده و بهرهوری بسیار مفید و فوقالعاده از حداقلها ونیز افزایش دامنهی این سنّت خدایی میباشد. در این روش واقف آزادی عمل بیشتری در تعیین موقوفعلیهم دارد و ایشان نیز بهتر میتوانند از مال موقوفه استفاده نمایند.
کلیدواژهها: وقف، عین موقوفه، موقوف علیه، واقف، زمان بندی.
۱- طرح بحث:
مسألهی وقف زمانبندی شده نگرشی نوین به نهاد وقف میباشد که به معنای وقف مال موقوفه البته در دورهی زمانی معیّن و تحدید شده است. با این تقریب که در فرض مذکور شخصی که قصد دارد ملک خود را وقف نماید میتواند گروههای مختلفی از موقوفعلیهم را در نظر بگیرد و ملکش را به صورت زمانبندی شده در چند جهت مختلف برای مصرف، وقف چند گروه از موقوفعلیهم نماید؛ یعنی صیغهی وقف را در حالی جاری نماید که هر گروه و جهت استفادهی هر یک را به طور واضح مشخص نموده و در نهایت برای هر یک زمانی را جهت انتفاع و استفاده مشخص نماید؛ به تعبیری واضحتر مثلاً برای یک سال چهار گروه از موقوفعلیهم در نظر گرفته و برای هر گروه با در نظرگرفتن جهت استفاده، سه ماه از سال را اختصاص دهد. لازم به ذکر است که در این مورد شرط دوام وقف پا برجاست؛ منتها دوام آن به صورت متوالی و ممتد نیست؛ بلکه براساس زمانی است که بین موقوفعلیهم تقسیم گردیده است. همچنین گروههای مختلف میتوانند با شرط واقف، یا اگر وی شرط نکرده باشد و مطلق گذارده باشد، با توافق یکدیگر، زمان استفادهی اختصاصی خود را با هم تعویض نمایند و اینگونه به عدالت کامل از مال موقوفه بهره ببرند.
باید توجه داشت که این فرض با فرض مالکیت مشاع و وقف مال مشاع تفاوت دارد؛ چرا که در مالکیت مشاع شریک به طور کامل مالک ملک نمیشود و مالکیت هر شریک در ذرات ملک منتشر میگردد، برای همین تصرف هر شریک باید با اذن سایر شرکا باشد؛ اما در فرض مذکور مالکیت هر فرد به صورت مستقل از سایر مالکین است و هر فرد مالک، حق همه گونه تصرف در ملکش را البته به حدی که به حقوق سایر مالکین لطمه وارد نکند دارد.
از مزایایی که این گونه وقف دارد آزادی عمل بیشتر واقف یا واقفین در وقف ملک خود میباشد، و نیز موقوفعلیهم متعددی میتوانند از این عمل نیکو بهرهمند گردند، و با توجه به شکل ویژهای که این نوع از وقف دارد محدودیتها کنار زده میشود و میتوان از حداقلها بهترین و بیشترین استفاده را نمود. اگر زمانی نیاز بیشتری در جامعه به این سنت نیکو احساس شد اما منابع لازم برای این کار محدود بودند افراد میتوانند همان مال محدود خود را به نحو احسن مورد استفاده قرار داده و وقف گروههای مختلفی از موقوفعلیهم نمایند و بدینگونه این سنت خداپسندانه در جامعه رواج بیشتری خواهد یافت.
۲- مفهوم شناسی واژگان
در ابتدای بحث و قبل از ورود به آن مناسب دیده شد با تعریف اصطلاح «وقف» مراد اهل لغت و مقصود فقیهان از آن تبیین گردد.
۲-۱: وقف در لغت
صاحب لسان العرب در تعریف وقف چنین نگاشته است: «وقف به معنای ایستادن یا به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن است، و آن خلاف جلوس است، و در عبارت «وقفته علی دینه» منظور این است که بر دین و بدهی فرد آگاهی یافتم، و واقف کسی است که مکانی را وقف مینماید؛ یعنی آن را در راه خدا حبس میکند»(ابن منظور، ۹/۳۵۹؛ همچنین ن.ک: فیومی، المصباح المنیر، ۲/۶۶۹). طریحی در مجمع البحرین آن را به معنای توقف بر چیزی دانسته، و موقوفه را به آنچه که در لوح محفوظ مقدر شده و یا به گونهای نیست که به صورت دیگری تغییر یابد و از ابتدا معین بوده تعریف نموده است(۵/۱۳۰). البته وقف در معانی دیگری از جمله به معنای زینت ساخته شده از عاج هم به کار رفته است(جوهری، الصحاح(تاجاللغه)، ۴/۱۴۴۰؛ راغب اصفهانی، مفردات/۸۸۱).
۲-۲: از منظر فقیهان
وقف در اصطلاح فقهاى امامیه عبارت از حبس نمودن عین ملک و مصرف کردن منافع آن در راه خدا میباشد. شیخ طوسى در این زمینه چنین مینگارد: «وقف نگه داشتن اصل ملک و جارى ساختن منفعت است»(المبسوط، ۳/۲۸۶). شهید اول مى‌گوید: «وقف نگهداشتن اصل و رها کردن منفعت است»(الدروس الشرعیه، ۲/۲۶۳). محقق حلى مینویسد: «وقف عقدى است که ثمرهی آن حبس اصل و رها کردن منفعت است»(شرائع الإسلام، ۲/۱۶۵). نظیر همین معنا را صاحب جواهر نیز برگزیده است(جواهر الکلام، ۲۸/۳). وقف در اصطلاح قانون مدنى نیز همانند اصطلاح فقهاء عبارت از حبس نمودن عین و تسبیل ثمره بر حسب نیت واقف است(مادهی ۵۵ قانون مدنی).
۲-۳: بیان ماهیت زمان:
در مورد ماهیت زمان باید متذکر شد زمان با هستی و وجود اشیای مملوک به نوعی عجین و درهم آمیخته است و با توجه به اینکه این اشیاء در گسترهی زمان امتدادی وجودی دارند، میتوان این وجود را با کمیت زمان به افراد متعدد متعلق نمود. این تعلق هم فقط به واسطهی یکی از اعمال حقوقی قابل صورتپذیری میباشد و از آنجا که عالم حقوق عالم اعتبار است لذا میشود وجود شیای مملوک را در بستر زمان به افراد متعدد به صورت تدریجی و متوالیاً به وجود آینده معلق کرد و در بازههای زمانی دلخواه این امر را اعتبار نمود.
۳- بررسی ادلّهی مشروعیت وقف زمانبندی شده از دو جنبهی حقوقی و فقهی
۳-۱: از نظر حقوقی
در ابتدا به بررسی مبنای مشروعیّت وقف زمانبندی شده از لحاظ حقوقی میپردازیم. طبق یک استنتاج عقلی سه مبنا برای مشروعیت وقف مذکور میتوان ذکر نمود که عبارتند از: ۱- اصل حاکمیت اراده یا آزادی قراردادها(مادهی ۱۰ قانون مدنی). ۲- اصل نفوذ و اعتبار تعهدات. ۳- بنای عقلا و ضرورت اجتماعی.
۳-۱-۱: اصل حاکمیت اراده:
اصل حاکمیت اراده یا آزادی قراردادها که به آن اصل «حریّت اراده» هم گفته میشود(لنگرودی، دایرهالمعارفحقوق مدنی، ۱/۲۰۶)؛ یکی از مباحث مهم و مبنایی حقوق قراردادها به شمار می رود، و ماده ۱۰ قانون مدنی نیز یکی از نتایج اصل مزبور میباشد. برطبق این اصل افراد در تنظیم قراردادهای خود و انجام اعمال حقوقی آزادند و قراردادها تابع ارادهی افراد میباشد و لذا هرگونه که لازم و مقتضی بدانند میتوانند قراردادشان را تنظیم نمایند(کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ۱/۲۵۴). باید گفت از منظر حقوقی نیز در زمینهی وقف وضع به همین منوال خواهد بود و واقف با اراده خود می تواند عین موقوفه را که قبل از قبض دادن در ملکیت خودش قرار دارد به گونهی زمان بندی شده برای استفادهی گروههای مختلف موقوف علیهم وقف نماید.
۳-۱-۲: اصل نفوذ و اعتبار تعهدات:
در ماده ۲۲۳ قانون مدنی مقرر گردیده است:«هرمعامله که واقع شده باشد محمول برصحت است مگراینکه فساد آن معلوم شود».به نظر میرسد مفاد این ماده، مدلول قاعده ی فقهی اصاله الصحهمیباشد.باید گفتوقف مال موقوفه به طریق زمانبندی شده نیز میتواند حمل بر صحت گردد و ازینرو فسادی برای آن متصوّر نیست.
۳-۱-۳: بنای عقلا و ضرورت های اجتماعی:
صاحب عناوین در مورد معاملات عباراتی را بدین شرح آوردهاند که: «معاملات را نباید از مخترعات شرع شمرد، مبنای آنها نیاز مردم به مبادلهی کالا و منافع، و گاه نقل آن اموال با عوض و یا بدون عوض است»(میرعبدالفتاح مراغی، ۲/ ۷). بنظر میرسد میتوان این دیدگاه را به مسئلهی مورد بحث نیز تعمیم داد؛ زیرا در هر حال وقف معاملهی واقف است با خداوند متعال که درآن منافع عین موقوفه در راه خدا و به مصارف خداپسندانه میرسد و در زمینهی وقف زمان بندی شده نیز مبنا نیاز جامعه و افراد جامعه خواهد بود. اگر شرایط ایجاب کند و موقوف علیهم متعدد و فراوان باشند و مال موقوفه نسبت به آنها محدودتر باشد میتوان با زمان بندی نمودن وقف این نیازاساسی را برطرف نمود.
بنظر میرسد اساساً میتوان برای اثبات صحّت و درستی وقف زمانبندی شده به دو وجه عقلی استدلال نمود: اول اینکه وقف نوعی تملیک و صدقه است و نباید از نیکی به این نحو مانع شد؛ و دوم اینکه در مورد تخصیص و غیرآن اختیار با مالک میباشد و تصور مالکیت زمانی در وقف به هیچ وجه امری محال به شمار نمیآید؛ زیرا مطابق با دیدگاه فقها که وقف منجر به تملیک عین موقوفه به موقوف علیهم میشود این تملیک موقت است و بعد از انقراض آنها به خود واقف یا جانشین او بر میگردد.پس در واقع چون وقف نوعی صدقه و تملیک است، اگر آن را به نوعی تملیک عین موقوفه به موقوف علیهم بدانیم، در اختصاص دادن موقوفه به آنها هم اختیار با واقف است که چگونه این کار را انجام دهد؛ لذا تصور وقف زمانی امری محال محسوب نمیشود. و در وقف زمانی هم تمام شرایط اساسی صحّت وقف مانند تحبیس اصل و اطلاق ثمره و یا عدم نقل و انتقال مال موقوفه رعایت گشته و خللی به آنها وارد نمیآورد.. (نگارندگان: النازبیرجندیان کارشناس ارشد فقه و حقوق-دانشگاه فردوسی- علی محمدیان دکترای فقه و حقوق- دانشگاه فردوسی-استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد رضا علمی سولا- عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- مقاله مورد پذیرش نشریه وقف میراث جاودان تهران)
ادامه مطالب منوط به تأ یید نهایی توسط نشریه مذکور می باشد.
