قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳
ماده۱-از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار می گردد.
۱- اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد.
۲- اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آن ها داده نشده است، به استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا.
۳- اداره امور موسسات و انجمن های خیریه ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذی صلاح به سازمان محول شده یا بشود.
۴- اداره موسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد(تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) ضم امین در موسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل مدیر آن فاقد صلاحیت باشد(تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) و هم چنین است در صورت نبودن یا عدم صلاحیت ناظر(در مواردی که ناظر پیش بینی شده باشد).
۵- انجام امور مربوط به گورستان های متروکه موقوفه ای که متولی معین ندرد و اتخاذ تصمیم لازم در مورد آن ها.
۶- کمک مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسلامی.
تبصره۱-سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه مجاز در تصدی اموری که متوقف بر اذن ولی فقیه است باشد.
تبصره۲-بقاع متبرکه حضرت رضا علیه السلام و حضرت احمد بن موسی(شیراز) و حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم(ع) و موقوفات مربوط به آن ها که متولی خاص نداشته باشد و موقوفاتی که برای اداره هر کدام آن ها از طرف ولی فقیه نایب التولیه تعیین شده یا بشود از شمول این قانو مستثنی است و در غیر این صورت اداره آن ها با سازمان خواهد بود.
ماده۲-از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف از نخست وزیری منتزع و اداره امور حج و زیارت اماکن متبرکه اسلامی خارج از کشور و امور اوقاف تحت عنوان سازمان حج و اوقاف وامور خیریه وابسته به وزارت ارشاد اسلامی اداره می شود.
ماده۳-هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است ومتولی یا سازمان حسب مورد نمایند آن می باشد.
ماده۴-متولی موقوفه کسی است که به موجب مفاد وقف نامه و مقررات قانون مدنی یا این قانون واجد این سمت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با رعایت مواد۱۴ و۱۷ این قانون اقدام خواهد شد.
تبصره۱-موقوفاتی که متولی آن ها عزل یا فوت می شود تا تشخیص متولی بعدی و موقوفاتی که متولی آن ها ممنوع المداخله می شود تا رفع ممنوعیت یا ضم امین در حکم موقوفات بدون متولی است.
تبصره ۲-هرگاه شخص یا اشخاصی که در وقف نامه به عنوان متولی معین شده اند وجود نداشته باشند و یا اوصاف مقرر در وقف نامه منطبق با شخص یا اشخاص معین نگردد موقوفه درحکم موقوفه مجهول التولیه است.
تبصره۳-در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد هرگاه متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند وکیل مزبور باید توانایی انجام مورد وکالت را داشته باشد در صورتی که وکیل انتخابی به تشخیص سازمان قادر به ایفای وظایف محوله نباشد مراتب کتبا به متولی ابلاغ خواهد شد هرگاه ظرف دو ماه برای متولیان مقیم ایران و چهارماه برای متولیان مقیم خارج کشور، متولی، اقدام به تغییر وکیل ننماید موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانایی وکیل مزبور با ابلاغ سازمان از دخالت ممنوع می شود این حکم شامل وکلایی که قبلا نیز انتخاب شده اند خواهد بود.
ماده۵-سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می تواند در اموری که اداره آن به عهده این سازمان است شخص یا هیاتی از اشخاص متدین و معروف به امانت را به عنوان امین یا هیات امنا تعیین نماید.
تبصره۱-نحوه انتخاب و برکناری و شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیات امنا و میزان حق الزحمه آنان هم چنین نظامات راجع به حفظ و نگهداری اماکن و اموالی که اداره آن به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می باشد به موجب آیین نامه هایی که براساس مقررات و سنن و خصوصیات اماکن مربوط به تصویب هیات وزیران می رسد خواهد بود.
تبصره۲-نذور نقدی که جهت مشخصی برای مصرف آن معین نشده است و وجوه حاصل از فروش اموال منقول زاید بر احتیاجی که به این قبیل اماکن اهداء می شود با جلب نظر اداره اوقاف به وسیله هیات امنا به ترتیب در امور ذیل مصرف می شود:
الف-عمران و آبادی اماکن مذکور.
ب-تدارک وسایل رفاه و بهداشت زوار این اماکن و ساکنان ناحیه.
ج-نشر معارف اسلامی و تبلیغات مذهبی و تعظیم شعایر دینی در آن محل.
د-کمک به مدارس علوم دینی در آن محل.
هـ-خیرات و مبرات مطلقه.
ماده۶-صرف درآمد موقوفات به منظور بقاء عین آن ها بر سایر مصارف مقدم است و متولی موظف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را در جهت بهره برداری صحیح از آن ها به منظور اجرای نیابت واقف فراهم آورد.
تبصره-در صورتی که درآمد یکساله موقوفه یا اماکن اسلامی برای تعمیر و یا نوسازی آن کافی نباشد درآمد دو یا چند سال در حساب مخصوصی ذخیره و به موقع به مصرف خواهد رسید.
ماده۷-هرگاه متولی یاناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید یا در انجام وظایف مقرر در وقف نامه و قانون و آیین نامه ها و مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد.
تبصره۱-به متولی و ناظر ممنوع المداخله در زمان ممنوعیت حق التولیه و حق النظاره تعلق نخواهد گرفت مگر آن که برائت آنان ثابت شود و در مواردی که ضم امین می شود اوقاف حق امین را خواهد پرداخت.
تبصره۲-در مواردی که مطابق قانون مدنی یا این قانون ضم امین می شود دادگاه ها می توانند سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را هم به عنوان امین تعیین کنند.
تبصره۳-نسبت به تعدی و تفریط یا سایر تخلفات مدیران و امنا موسسات و بنیادهای خیریه طبق اساس نامه موسسه و بنیاد مربوط اقدام خواهد شد.
تبصره۴-کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و ناظر و امنا و مدیران و امنای موسسات و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون در حکم امین می باشند و در صورت تعدی یا تفریط یا تخلفات دیگر ملزم به تادیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشی از اعمال خود خواهند بود و هرگاه عمل آن ها مشمول عناوین کیفری باشد از طریق مراجع قضایی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
ماده۸-درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران موقوفات می باشد زیرنظر سازمان به مصرف می رسد.
تبصره-درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتی که عواید آن ها به سبب قلت گرچه با پس انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد با تشخیص تحقیق اوقاف در مورد اقرب به غرض واقف در محل به مصرف می رسد آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عواید زاید بر مصرف متعرف باشد حتی الامکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید. مقصود از متعذر المصرف آن است که صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسایل و یا انتفاء موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف مقدور نباشد.
ماده۹-سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردی که در بندهای ماده یک این قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولی یا امنا یا موقوف علیهم حق تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوا را دارد. هم چنین می تواند در مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاب نماید در دعاوی مربوط وارد دعوا شده و به احکام صادره اعتراض کند.
تبصره-در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و موسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می باشند.
ماده۱۰-ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و موسسات خیریه مذکور در ماده۹ در دفاتر اسناد رسمی موکول به موفقت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است. دفاتر رسمی مکلفند رونوشت مصدق وقف نامه ها و اسناد راجع به وقف را ظرف ۱۰ روز پس از ثبت به اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند.
تبصره-ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف را پس از صدور به اداره اوقاف محل تحویل نمایند. متولیان نیز موظفند ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون رونوشت مصدق اسناد مالکیت و رونوشت وقف نامه های موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به اداره اوقاف مربوط تسلیم دارند.
ماده۱۱-حق التولیه متولی و یا سازمان(درقبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرفی) هم چنین حق النظاره ناظر به میزان مقرر در وقف نامه است و در صورتی که وقف نامه موجود نباشد و یا میزان حق التولیه و حق النظاره در آن تعیین نشده باشد حق التولیه به مقدار اجرت المثل از عایدات خالص خواهد بود.
ماده۱۲-سازمان حج اوقاف و امور خیریه وجوهی را ک از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره دریافت می دارد طبق بودجه ای که هر سال تنظیم و به تصویب هیات دولت خواهد رساند راسا به مصرف می رساند.
ماده۱۳-وجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می گردد از عواید همان موقوفات محسوب و به مصارف مقرره خواهد رسید.
تبصره-نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیین نامه ای است که به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
ماده۱۴-تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصاحساب وتطبیق مصارف با مفاد وقف نامه و تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم (با رعایت ماده۷ این قانون و تبصره های آن) با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التولیه در صورتی که مظنه تعدی و تفریط متولی نباشد.
ماده۱۵-هیات تحقیق اوقاف مرکب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شعب آن بر حسب ضرورت در مراکز استان ها و شهرستان ها تامین می گردد.
تبصره- ادارات اوقاف و اشخاص ذی نفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می توانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق اعتراض خود را در دادگاه های دادگستری طرح نمایند. حکم ای ماده در مورد بنیادها و موسسات خیریه و اماکن مذهبی اسلامی نیز جاری است.
ماده۱۶-در مورد اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف می شود در صورتی که متولی بدون عذر موجه در مدت مناسب با تشخیص سازمان اقدام موثری برای احداث آن مراکز نکند و الزام متولی هم به انجام آن ممکن نباشد سازمان می تواند حسب مورد آن اراضی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش، وزرات بهداری، سازمان بهزیستی، هلال احمر محل یا سازمان دیگری که وظایف آن متناسب با هداف واقف باشد قرار دهد تا اقدام لازم به عمل آورند.
ماده۱۷-آیین نامه های اجرایی این قانون و کیفیت تحقیق در شعب تحقیق یا پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده۱۸-کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفده تبصره در جلسه روز یکشنبه دوم دی ماه یک هزار سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۶۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی
