توضیح در مورد ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی، مشروح پرسش های مطرح شده به این ترتیب است که :
طبق ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۸۲ استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده موثر نیست.
بر این اساس :
۱- منظور از شروط غیر منصفانه در این ماده چیست؟
۲- آیا مفاد این ماده به غیر موارد موضوع این قانون قابل تسری است یا خیر؟
۳- آیا قرارداد غیر منصفانه همان معامله اضطراری است؟
۴- منظور از عدم تاثیر شرط چیست؟
اداره کل حقوقی پاسخ سوالات مطرح شده در این خصوص را در نظریه ای به شرح زیر ارائه کرده است :
۱- شروط غیر منصفانه در قراردادهای مربوط به تجارت الکترونیکی، با توجه به ماده ۴ این قانون و عرف بین تجّار مشخص می شود.
۲- ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی، منحصر به معاملات و قراردادهای مربوط به تجارت الکترونیکی است و به سایر معاملات و قراردادها تسری ندارد.
۳- قراردادهای غیر منصفانه، ارتباطی با معاملات اضطراری ندارد و شامل آن ها نمی شود.
۴- مراد از موثر نبودن شروط غیرمنصفانه در ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی، این است که شرط مذکور، فاقد هرگونه تأثیر در معاملات مربوط به تجارت الکترونیکی بوده و در حکم کأن لم یکن است.
ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونکی مصوب ۱۳۸۲ :
استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده، مؤثر نیست.
آخرین اخبار حقوقی٬آخرین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور٬ آزمون آزمایشی وکالت ، آزمون طبقه بندی وکالت ، آزمون آزمایشی وکالت ۹۵، آزمون طبقه بندی وکالت ۹۵٬ آزمون قضاوت٬ آزمون وکالت٬ تکمیل ظرفیت٬دوره آمادگی قضاوت٬دوره آمادگی قضاوت ۹۵٬دوره آمادگی وکالت٬ دوره آمادگی وکالت ۹۵٬سردفتری٬ قانون مجازات اسلامی٬ قضاوت ۹۵٬مرجع حقوقی٬ منابع آزمون سردفتری٬ منابع آزمون قضاوت٬ منابع آزمون قضاوت ۹۵٬ منابع آزمون وکالت٬ منابع آزمون وکالت ۹۵٬ نظام وظیفه٬ وکالت٬کارشناسی ارشد٬ کانون٬کانون مرکز٬ کانون وکلا٬کلاس آمادگی آزمون قضاوت٬ کلاس آمادگی آزمون وکالت٬ کلاس آمادگی وکالت ۹۵٬کلاسهای آمادگی وکالت
نوشته نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه : اولین بار در دادآزمون پدیدار شد.
