مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین همایش سراسری کانونهای وکلای دادگستری در خرم‌آباد آغاز شد.
رئیس کانون وکلای استان لرستان دکتر محمدعلی رضائیان در ابتدای مراسم افتتاحیه گفت: کانونهای وکلا تاریخی بیش از شصت ساله در مورد استقلال دارد. کانونها واکنش های بی بدیلی در مورد قانون گریزی داشته و دارند. کانونهای وکلا بدون دریافت بودجه ای به وظایف خود عمل می کنند.جلب مشارکت خا رجی درکشور ما ضروری است و این مهم بوجود نخواهد آمد مگر با وجود یک دستگاه قضایی کارآمد. استقلال رمز موفقیت و خط قرمز جامعه وکلای ایران است.
نماینده محترم ولی فقیه آیت الله سیداحمد میرعمادی در استان لرستان وامام جمعه خرم آباد در مراسم افتتاحیه گفت: محتوای این آیه شریفه سه جمله است که بالاترین وظیفه انسان اجرای حق و داوری و خطرناکترین دشمن انسان هوای نفس است. وظیفه پیامبران این بوده که حق را درجامعه اقامه کنند و اهمیت وکالت هم در این سه نکته است.فلسفه حکومت و خلافت چیزی جز اقامه حق و دفع باطل نیست…بهترین موعظه آن است که عدالت اجرا شود.اهمیت مقام وکالت در اقامه حق و تعمیم عدالت است.وکالت برای این است که انسانی که توانایی از خود را ندارد وکیل از او دفاع کند. وکیلی که بتواند عدالت را اجرا کند ثوابش از چهل روز باران رحمتی که ببارد بیشتر است.وکیل به دنبال حاکمیت قانون و عدالت است و این دو بال فرشتگان عدالت هستند.و هر یک کوتاهی کنند مسلما بزرگترین ضربه به عدالت وارد می شود. وکالت در فقه ما جایگاه رفیعی دارد. برکانون وکلا و تک تک عزیزان وکیل لازم است از این جایگاه مواظبت کنند و آنرا آلوده نکنیم. مبادا راهی برای تضییع حق الناس پیدا کنیم و هیچ گاه دفاعی از مجرم نداشته باشیم.شان وکیل دفاع ازحق است.کانون وکلا زیر سیطره کسی نباید باشد. معنای استقلال این نیست که هیچ قید و بندی نباشد. فضای وکالت باید مستقل و آزاد باشد مانند قاضی.انتظاری که از اتحادیه وکلا می رود نظارت جدی است و ازجایگاه وکالت مراقبت کند. تعداد وکلا باتوجه به حجم پرونده های هر منطقه باشد و بخصوص در مورد شرایط یک وکیل حساسیت و دقت شود وصالح باشد.بیاییم کانون و اتحادیه را درجایگاه وصی و نبی ببینیم نه درجایگاه دیگر مبادا کانون به ابزارسیاسی تبدیل شود و قوه قهریه ای بشود که با صدور قطعنامه از چیزی دفاع کند که حق بودن آن مشخص نیست و ابزاری نباشد برای سیاسیون هوا پرست. باتوجه به سال همدلی و هم زبانی این جلسه ماهم مصداق آن باشد.
نماینده و معاون استاندار استان لرستان سید سعید شاهرخی در ادامه این مراسم گفت: استان لرستان امن ترین استان کشور است.درمورد جرائم خشن در رتبه ۳۰ و درمورد سایرجرائم در رتبه ۲۹ قرار دارد. آقای استاندارخیلی علاقه مند بودند در این جمع حضور پیداکنند که درجلسه هیات دولت تشریف داشتند و میزبان بودند.
، جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: بیش از شصت سال از تاریخ استقلال کانون می‌گذرد، البته فراز و نشیب‌هایی هم داشته است. بخشی ازحاکمیت نظرشان این است که دستگاه قضایی باید صلاحیت‌ها را بررسی کند و برخی از حاکمیت نظرشان این است که باید کانون مستقل باشد؛ لذا ما هنوز نتوانسته ایم یک سیستم پایدار دادرسی در کشور پیاده کنیم.
وی افزود: قانون‌های جدید همه را سردرگم می‌کند. آقایان اعتقادشان این است که وکیل برای منافع خود وارد دادرسی می شود، این دیدگاه را باید اصلاح کنیم. وکیل باید برای اجرای عدالت کمک کند.
بدری با اشاره به اینکه اعتماد مردم را در لرستان با پیاده سازی سیستم دادرسی جلب کرده ایم، گفت: تمامی قضات و مقامات قضایی را مجاب کرده‌ایم در سیستم دادرسی شخصا وارد شوند. قاضی فقط باید قانون را اجرا کند به فکر موضوع دیگری نباشد.
وی بیان کرد: دیدگاه مجموعه قضایی به وکلا باید عوض شود و به وکیل اجازه دهید در دادرسی آزادانه شرکت کند که ما از آن استقبال می کنیم. این دخالت باید درجهت احقاق حق باشد. امید است که این اجلاس منشا خیر برای استان لرستان باشد.
دکتر سیدمحمودکاشانی نیز در این مراسم طی سخنانی یادآور شد: اوضاع دادگستری کشور آنچه قانون اساسی گفته نیست و باید دست به دست هم داد تا در شان این کشور باشد. کانون وکلای دادگستری آمریکا یکی از اهداف اساسی خود را دفاع از قانون اساسی اعلام کرده و درایران نیز کانونهای وکلا همین کار را کرده اند و این بخاطرسعادت ملت ایران است و مشکلات بوجود آمده به دلیل نادیده گرفتن قانون اساسی است. قانون اساسی در سال ۵۸ نوشته شد و بر استقلال قوه قضاییه تاکید کرد.درحالیکه بیست و چند سال قبل از استقلال قوه قضاییه کانون وکلا استقلال پیدا کرد. و در این قانون هیچ وظیفه ای برای دخالت در امورکانون وکلا نسبت به وظایف قوه قضاییه نگاشته نشده است. بیشترقوانین بنیادی دستگاه قضا آزمایشی است مانند دادرسی مدنی و کیفری و قانون مجازات اسلامی. چرا باید قانون دائمی به قانون آزمایشی تبدیل شود؟ این امر مخل جامعه است.لایحه ای که در قوه قضاییه تصویب شده و تحویل مجلس شده ،مجلس و کمیسیون قضایی وظیفه دارند به کلیات آن عمل کنند.این لایحه خلاف نص قانون اساسی است. درمقدمه این لایحه توجیهی وجود ندارد و کمبودها و راهکاری ارائه نشده و فاقد مقدمه توجیهی است .بنابر این کلیات لایحه باید در کمیسیون قضایی رد شود. درماده۲ ، وکالت راتعریف کرده درصورتیکه از قدیم تعریف وکالت راداریم و تعریف دراین ماده غلط است.مثلا فقط به امور حقوقی اشاره کرده و به امرکیفری نپرداخته است. قانون باید چیزی راتعریف کند که قبلا تعریف نشده است و اگر می خواهد تعریف کند باید کامل تعریف کند.
دکترملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درمراسم افتتاحیه بیست وچهارمین همایش سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران اظهار داشتند: وجود وکیل در دادگاه عقلا لازم است مگر کسی می تواند مطالبات حقوقی خودش را مطرح نماید؟ از اینجا ضرورت وجود وکیل احساس می شود.وکیل این کار مهم یعنی دستگیری از ناتوانان را برعهده دارد. در پیروزی انقلاب وکلای ما نقش ممتازی داشتند زیرا از چهره های ارزشمند و اثرگزار در سطح بین المللی بودند. واکنون باید در مذاکرات بین المللی حمایت کانونها پشتوانه ارزشمندی برای مدیران کشور باشند پس باید استقلال وکلا را حفظ کنیم .در قانون آیین دادر سی کیفری جدید نقش وکیل بخوبی دیده شده و متهم از ابتدا می تواند تقاضای وکیل کند و این یک گام بلند درجهت آزادی است.در تبصره ماده ۱۹۹ آمده که اگر تحقیقاتی بدون حضور وکیل انجام شود آن تحقیقات می تواند از درجه اعتبار ساقط شود و این به آن معنی است که وکیل یکی از ارکان دادرسی است. با پایان عمر هر مجلسی تمام عناصر آن کان لم یکن می شود و اگر لایحه ای درجریان تصویب باشد مجلس بعدی نمی تواند آن را ادامه دهد. قطعا طول عمر یک مجلس قادر نیست این لایحه رابررسی کند اما مجلس می تواند در ضرورت برخی وظایف را به کمیسیونهای تخصصی واگذار کند.دو طرح لایحه جامع وکالت در مجلس داریم. یکی توسط وکلای مجلس و یکی از طرف دولت. من از این لوایح نه دفاع می کنم نه رد می کنم. قطعا از کارشناسان و حقوقدانان و وکلای عزیز در بررسی آن استفاده می شود.لایحه وکالت حدود دو ماه پیش به مجلس واصل شده و لایحه عادی است و فوریت ندارد. ولی آنچه که مبنای ذهنی مجلس و قوه قضاییه هست این است که استقلال کانون وکلا را حفظ کنیم و نظارت درونی باشد و نظارت بیرونی منطقی ومعقولی هم باشد. ما هفته گذشته درکمیسیون قضایی مالکیت صنعتی رامصوب نمودیم .مالکیت فکری و معنوی هم در دستور کارمجلس قرارگرفته است.این اطمینان رامی دهیم که درجهت استقلال کانونها و وکلا تلاش خواهیم کرد.
دکترخداییان معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه دراین مراسم خاطر نشان کرد: چرا قضات و وکلا مورد احترام هستند چون رسالت اجرای عدالت را دارند و این نقش انبیا است.وکیل در مقابل قاضی نیست بلکه در کنار قاضی است.وجود وکیل در دادگاه به نفع دستگاه قضایی است. وجود وکیل در دادگاه قاضی را از مظان اتهام خارج می کند.همه باید تلاش کنیم وکیل و قاضی به خویی وظیفه خود را انجام دهند.بهترین ها باید بعنوان وکیل و قاضی انتخاب شوند. ما باید اینها را شناسایی کنیم. هم قاضی باید مستقل باشد و هم وکیل و در قانون اساسی هم براین اصل تاکید شده. شخص ریاست معظم قوه قضاییه هیچوقت نگفته اند، که کانون وکلا نباید استقلال داشته باشد.قوه قضاییه چه نفعی دارد که بخواهد کانون وکلا استقلال نداشته باشد و همه بر این باور هستیم که برای اجرای عدالت استقلال لازم است.اما در مورد لایحه جامع وکالت. این تکلیفی است که قانون گزار برعهده قوه قضاییه گذاشته است.در بند سیزدهم سیاست های کلی نظام قضایی مقرر شده قوه قضاییه ضوابط اسلامی را باید در کلیه امور از جمله وکالت اعمال کند.از یک تیرماه قانون آیین دادرسی اجرا می شود. و عدم حضور وکیل برای قاضی ضمانت اجرا دارد و اگرتخلف کند و وکیل حضور نداشته باشد مجازات سختی برای قاضی اعمال می شود. و بایدهمکاری کنیم مشکلی پیش نیاید.
استاد بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در مراسم افتتاحیه این همایش گفت: من معمولا آخرین سخنران هستم که اگر لازم به توضیح بود توضیح دهم. متوجه شدم بین کانون لرستان و دادگستری محل روابط بسیارحسنه ای وجود دارد. در مورد آیین دادرسی کیفری که جزو دستور جلسه همایش هست و اتفاق خوبی است که موردی قبل از اجرا اصلاح شود بی سابقه است. من از فرمایش آقای ملکشاهی این نتیجه را می گیرم که حق دفاع در مجلس از بین نخواهد رفت. استان لرستان محیطی است نخبه پرور.کانونها به هیچ وجه با گزینش مخالفت ندارند بلکه با نحوه ومقررات و مرجع آن بحث دارند.ما قانون مصوب را اجرا خواهیم کرد اما از حق نقدمان استفاده می کنیم. در زمان انقلاب تعداد وکلا با سه کانون به هزار نمی رسید الان بیست و سه کانون داریم با حدود ۵۰ هزار وکیل که باید در مسائل خودشان حضور داشته باشند و تاثیرگزار باشند. بنظر می رسد که لایحه دولت باید مورد نظر باشد.و اصل لایحه دولت است. موضوع ثبت موسسات و حقوقی بدون حضور وکلا خیلی زود باعث بروز مشکل خواهند شد. جوانی آمده به او گفتیم خلاف قانون انجام می دهید اوگفت جواز داریم.سه جوانیم که لیسانس حقوق داریم حدود یک میلیارد و نیم در آمد داریم. الان وکلا ی جوان نمی توانند دور هم جمع شوند حتی یک دفتر اجاره کنند.طبق ماده ۵۵ دخالت در امروکالت جرم است و به این معضل باید رسیدگی شود.
خبر در حال تکمیل….
