قاچاقچیان با سوپیشینه و سرکردگان کارتل‌ها باید اعدام شوند/ اعدام خرده‌فروشان تاثیری در کاهش قاچاق ندارد
حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در توضیح طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، گفت: کلیات این طرح در جلسه امروز صحن علنی به تصویب رسید، حقوقدان‌ها مجلس عموما با این طرح موافقت کردند اما کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و قوه قضاییه مخالفت خود با جزئیات این طرح را اعلام کردند؛ لذا این طرح برای بررسی کارشناسی مجددا به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
نماینده مردم بهارستان و رباط‌کریم رد مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون قضایی و حقوقی به مدت ۹ ماه کار کارشناسی پیرامون طرح کاهش مجازات اعدام انجام داده، از این رو نمایندگان حقوقدان و قضات حاضر در این کمیسیون تاکید دارند که مبارزه با موادمخدر هدفمند شود.
وی افزود: اینکه هر کسی به خاطر تولید، توزیع یا حمل میزانی از موادمخدر اعدام شود، درست نیست زیرا تاثیری در مبارزه با موادمخدر ندارد. در حقیقت قیاس کشورمان با کشورهایی چون عربستان، امریکا و چین در مبارزه با موادمخدر و قاچاقچیان موادمخدر به معناست، این کشورها قاچاقچیان اصلی موادمخدر بوده به نوعی که امریکا ۱۲ هزار تن موادمخدر در افغانستان تولید کرده، ماریجوانا به عنوان مخدر پر مصرف مخرب در عصر حاضر نیز در همین کشورها کاشت و برداشت می‌شود.
نوروزی ادامه داد: تولیدکنندگان موادمخدر روانگردان نیز کشورهایی چون امریکا و انگلیس هستند، بنابراین همچنان تاکید داریم مجرمانی باید اعدام شود که قاچاقچی بین‌المللی بوده و با سو پیشینه باشند ضمن آنکه از سلاح گرم یا سرد برای قاچاق موادمخدر استفاده کنند و به خصوص کسی که به تشکیل باند و گروه بپردازد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این طرح مجدد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با دعوت از کارشناسان و حضور مسئولانی از پلیس امنیت بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد، به نظر می‌رسد اوزان معین برای تعیین مجازات اعدام جهت تولید، توزیع و حمل موادمخدر تغییر اساسی نداشته باشد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: محورهایی کاهش مجازات اعدام متشکل از حاملان، قاچاقچیان بدون سو پیشینه و قاچاق بدون استفاده از سلاح همچنان مورد نظر نمایندگان خواهد بود، بنابراین به سایر مباحث کارشناسی خواهیم پرداخت.
به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر در جلسه روز یکشنبه ۲۵ تیرماه صحن علنی مجلس به تصویب رسید اما جزئیات این طرح به دلیل مخالفت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و کارشناسان قوه قضاییه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد.
