موادمخدر دولتی به معتادان حاضر در اردوگاه‌های ترک اعتیاد داده می‌شود
محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در توضیح بند مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی در رابطه با توزیع موادمخدر دولتی به طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، گفت: این بند که به نظر می‌رسد نیازمند پختگی بیشتری است، در کمیسیون به تصویب رسیده اما برای اجرا به تدوین آیین‌نامه نیاز دارد.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موافقت نمایندگان قوه قضاییه و دادستان کل کشور، تصریح کرد: توزیع و تامین موادمخدر مورد نیاز معتادان به شرطی امکانپذیر است که معتادان در اردوگاهی نگهداری شوند و به روش مذکور متادون یا موادمخدر رقیق به آنها داده شود به نوعی که به سمت ترک اعتیاد سوق داده شوند.
وی افزود: هدف نمایندگان در کمیسیون قضایی و حقوقی ضمن تصویب این بند قانونی، رهایی معتاد در جامعه و مراجعه آنها به مراکز خاص توزیع موادمخدر مصرفیشان نیست، زیرا این روش با فلسفه مبارزه با اعتیاد و قاچاق همخوانی ندارد.
کاظمی تاکید کرد: انگیزه نمایندگان کاهش ارتباط بین قاچاقچیان موادمخدر و مصرف‌کننده‌ها بوده تا بتوان انگیزه توزیع‌کننده‌ها را کاهش داد، از این رو دولت موادمخدر مصرفی معتادانی که در اردوگاه‌ها برای ترک اعتیاد حضور دارند باید تامین کند.
کاظمی با بیان اینکه شیوه تامین موادمخدر معتادان با شرط مذکور باید در آیین‌نامه شفاف شود، تصریح کرد: معتادان باید به شکل یک بیمار برای درمان جلب شوند، رهایی معتادان و تامین موادمخدر مورد نیاز آنها امکانپذیر نیست.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت بعد از تصویب قانون ظرف مدت ۳ ماه ساز و کار لازم جهت اجرای این قانون را باید تعبیه کند، البته این پیشنهاد در صورتی که رد صحن علنی به تصویب برسد، قابلیت اجرایی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر برای دومین بار به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع و در جریان بررسی و اصلاح مجدد یک بند به این طرح اضافه شد که عبارت است از؛ «به منظور کاهش مصرف موادمخدر و روانگردان و درمان معتادان دولت موظف است از طریق شناسایی معتادان و تامین نیاز آنها به نحو صحیح رابطه قاچاقچیان با مصرف کننده‌ها را ظرف مدت دو سال شناسایی و قطع نمایند، آیین نامه موضوع این ماده به پیشنهاد قوه قضاییه و ستاد مبارزه با موادمخدر ظرف مدت سه ماه تهیه تهیه و حداکثر به مدت شش ماه به تصویب وزیران برسد.»
