مرتضی شهبازی نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگو خبرنگاران حقوقی ایسنا إعلام کرد:
۱️⃣نهاد وکالت همیشه برای گفت‌وگو با قوه قضاییه آماده بوده است
البته وکلا به دلیل اینکه لاجرم با قوه قضاییه سر و کار دارند و رسالت و وظیفه آنها در قبال این قوه است و همچنین به دلیل اینکه معیشت آنها از قِبَل فعالیت در دادگستری تامین می شود، همیشه توجه دارند که باید با قوه قضاییه و نهادهای قضایی گفت‌وگو کنند؛ به همین جهت نهاد وکالت همیشه برای گفت‌وگو با قوه قضاییه آماده بوده، لیکن تا به حال از جانب طرف مقابل استقبال چندانی در این زمینه صورت نگرفته است.
۲️⃣هیچ یک از لوایح یا طرح‌های مرتبط با وکالت، از طریق گفت‌وگوی همه ذی‌نفعان تدوین نشده
یکی از علل به نتیجه نرسیدن لوایح و یا طرح های مطرح شده در مورد وکالت این است که هیچ یک از این موارد از طریق گفت‌وگوی همه ذی‌نفعان تدوین نشده است. برای مثال لایحه‌ای بدون لحاظ شدن دغدغه‌ها و ویژگی‌های ذاتی و بنیادین نهاد وکالت از ناحیه قوه قضاییه تدوین و ارائه شد و یا لوایح تهیه شده توسط کانون‌های وکلا همراهی قوه قضاییه را به همراه نداشت. اخیرا نیز افرادی که نه تنها ذی نفع نیستند، بلکه به مشکلات قوه قضاییه و نهاد وکالت نیز آگاهی ندارند، طرح‌هایی را تدوین کردند و در حقیقت مرجع صالحی برای تدوین طرح و لایحه نیستند.
۳️⃣اصلاح حداقلی قانون وکالت به‌زودی در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار می‌گیرد
اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران برای این امر جلسات مستمری را برگزار کرد و در نهایت یک متن حداقلی را تهیه و به کمیسیون قضایی ارائه کرد؛ در نتیجه پیگیری های صورت گرفته از کمیسیون قضایی تصمیم بر آن شده که ان شاءالله به زودی اصلاح حداقلی قانون موجود و برطرف شدن بخشی از خلاءها و نقایص این قانون در دستور کار قرار گیرد.
۴️⃣قانون استقلال کانون‌های وکلا و قانون وکالت پاسخگوی بسیاری از نیازهای نهاد وکالت نیستند
آنچه مسلم است این است که بیش از ۵ دهه از عمر قانون لایحه استقلال کانون‌های وکلا و قانون وکالت می‌گذرد و با این تفاسیر این قوانین مناسب شرایط امروز نیستند و پاسخگوی بسیاری از نیازهای نهاد وکالت نیستند و نیاز به اصلاح دارند و نهاد وکالت هم سالهاست که به دنبال این موضوع است.
۵️⃣پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای تهیه متن اصلاح قانون وکالت
پیشنهادی هم از ناحیه اسکودا مبنی بر تشکیل کمیته مشترکی از قوه قضاییه، اتحادیه کانون‌های وکلا و کمیسیون قضایی مجلس برای تهیه متن اصلاح قانون جدید وکالت به کمیسیون قضایی مجلس ارسال شد و امیدواریم که به نتیجه برسد و با توجه به اینکه باید در مورد این پیشنهاد تصمیم گیری شود، در صورت به نتیجه رسیدن، سال بعد عملی خواهد شد.
۶️⃣فعالیت دو نهاد متولی در امر وکالت، به صورت همزمان امکان‌پذیر نیست
در رابطه با موضوع ادغام مرکز مشاوران قوه قضاییه با کانون وکلای دادگستری و محاسن و معایب این اقدام، نهاد وکالت مخالف کار غیراصولی است. طبیعتا فعالیت دو نهاد متولی در امر وکالت به صورت همزمان امکان پذیر نیست. از طرفی استانداردهای بین المللی اقتضا می‌کند نهاد وکالت مستقل باشد.
۷️⃣شکل‌گیری مرکز مشاوران ذیل قوه قضاییه، تصمیم نادرستی بود
شکل‌گیری مرکز مشاوران ذیل قوه قضاییه حتی اگر ناشی از اقتضائات واقعی بوده باشد، تصمیم نادرستی بوده و به ضرر کشور، قوه قضاییه و نهاد وکالت خواهد بود. از طرف دیگر افرادی از ناحیه این مرکز پروانه وکالت دریافت کردند و به تبع آن برای این افراد حق مکتسب ایجاد شده است، قصد نداریم این حق را نادیده بگیریم، اما ادغام دو نهاد بدون در نظر گرفتن تمهیدات و شرایط لازم امر صحیحی نیست.
۸️⃣ادغام کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه خالی از معناست
به کار بردن تعبیر «ادغام» در مورد مرکز مشاوران و کانون وکلا را ناصحیح است، اگر هم در این زمینه اتفاقی صورت گیرد، آن الحاق اعضای مرکز مشاوران به کانون وکلا خواهد بود. کانون های وکلا نهادهای قدیمی و استانداردی هستند که طبق اصول بین المللی ایجاد شده و تعهدات بین المللی در قالب اسناد بین المللی مانند اصول هاوانا از آنها حمایت می کنند؛ بنابراین ادغام کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران خالی از معناست و اگر قرار بر پیوستن باشد با توجه به اینکه کانون های وکلا نهاد ثابت محسوب می‌شوند، نهادهای عرضی که مقطعی تشکیل شده، باید به کانون های وکلا الحاق شوند.
۹️⃣افراد مرکز مشاوران قوه قضاییه نمی‌توانند بدون تمهید شرایط، وارد نهاد وکالت شوند
پیش از الحاق مرکز مشاوران به کانون
وکلا، باید شرایط مهیا باشد. استانداردهای آموزشی در کانون‌های وکلا با استانداردهای آموزشی مرکز مشاوران تفاوت دارد و قاعدتا افراد این مرکز نمی‌توانند بدون تمهید شرایط وارد نهاد وکالت شوند. باید برای این موارد راه حلی اتخاذ شود. پیشنهاد ما این است که اگر اساس الحاق تصویب شد، جزییات آن را به آیین نامه‌ای که توسط کانون‌های وکلا تهیه می شود و در نهایت به تایید وزیر دادگستری و رییس قوه قضاییه می‌رسد واگذار کنند و در آن آیین نامه نحوه الحاق و شرایط لازم برای انتقال افراد دارای پروانه از مرکز مشاوران به نهاد وکالت پیش‌بینی شود. همچنین در این آیین‌نامه باید موضوع اموال نیز مشخص شود.
با در نظر گرفتن شرایطی، با الحاق مرکز مشاوران به کانون‌های وکلا موافق هستیم
اموال کانون‌های وکلا اموال مشترک وکلا است و باید در این آیین نامه پیش بینی شود افرادی که ملحق می شوند چه وضعیتی دارند. موارد بسیار دیگری مانند درجه بندی وکلای مرکز مشاوران که بعضا وکلای پایه یک و پایه دو هستند باید در این آیین نامه لحاظ شود. این افراد باید بر اساس مقررات کانون های وکلا ارزیابی شوند که به موجب آن ممکن است درجه بندی‌ها با تغییراتی همراه باشد. این موارد از مسائل اساسی است و با در نظر گرفتن این موارد ما نیز با الحاق مرکز مشاوران به کانون های وکلا موافق هستیم.
۱️⃣۱️⃣استقلال نهاد وکالت در اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه نمایان بود
آیا قوه قضاییه به دنبال این بود که کانون‌های وکلا زیرمجموعه‌ای از دستگاه قضایی محسوب شوند؟
البته موضع قوه قضاییه به معنی تمامیت این قوه نیست که کانون های وکلا زیرمجموعه دستگاه قضایی قرار گیرند، اما ممکن است افرادی در قوه قضاییه این دیدگاه را داشته باشند. رییس محترم قوه قضاییه در صحبت‌های اخیر خود به استقلال کانون های وکلا احترام گذاشتند و اساس اینکه نهاد وکالت باید مستقل باشد در اظهارات ایشان نیز نمایان بود، البته مطالبی هم در صحبت‌های ایشان مطرح شد که از نظر ما بهتر بود در روز وکیل بیان نمی شد و حلاوت تبریک روز وکیل از زبان ایشان کمرنگ نمی‌شد.
۱️⃣۲️⃣مرکز مشاوران برای جذب کارآموز و صدور پروانه وکالت مجوزی ندارد
به عنوان یک تحصیل کرده حقوق عقیده من ای ن است که مرکز مشاوران برای جذب کارآموز و صدور پروانه وکالت مجوزی ندارد و اساس جذب از طریق این مرکز به قانون برنامه سوم توسعه باز می‌گردد. به یاد دارم زمانی که در یکی از نهادهای بخش تقنینی حضور داشتم، موضوع صدور پروانه مشاوره از ناحیه مرکز مشاوران مطرح بود و صحبتی از اعطای پروانه وکالت در آنجا مطرح نبود و این موضوع توسط آیین نامه ای که به تایید و تصویب رییس قوه قضاییه وقت رسید به پروانه وکالت تبدیل شد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: به عقیده ما در قانون برنامه سوم توسعه، مجوزی برای صدور پروانه وکالت توسط این مرکز بیان نشده، حتی با پذیرش این موضوع بر اساس نُرم‌ها، تفاسیر موجود و دو مصوبه مجلس شورای اسلامی، برنامه‌های توسعه ۵ سال مدت دارند.
آزمونی که اخیرا توسط مرکز مشاوران برگزار شد به استناد تفسیر موسعی از بند "چ" ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه بود که به عقیده ما به هیچ عنوان در جذب وکیل و صدور پروانه وکالت توسط این مرکز صراحت نداشت.
۱️⃣۳️⃣هیچ تناسبی میان رشته‌ها، پذیرش دانشجو و بازار کار وجود ندارد
فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ما توانمندی لازم برای ورود سریع به بازار کار را ندارند
خروجی دانشجویان رشته‌های حقوق و و مطالبات شغلی این افراد از نهاد وکالت
این موضوع بسیار جدی ناشی از سیاست‌های نادرست آموزش عالی کشور است. آموزش عالی در کشور ما با استانداردهای جهانی فاصله بسیار زیادی دارد و اصولا مبتنی بر نیازها نیست. اولا از حیث کمی هیچ تناسبی میان رشته ها، پذیرش دانشجو و بازار کار وجود ندارد و یا حداقل مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. از حیث محتوا نیز به همین شکل است. فارغ التحصیلان دانشگاه های ما توانمندی های لازم برای ورود سریع به بازار کار را ندارند.
۱️⃣۴️⃣برخی با هدف جذب بیشتر دانشجو و بدست آوردن پول به دنبال توسعه رشته حقوق رفتند
تقاضای حداکثری در رشته‌های علوم انسانی و از جمله حقوق را بالا بودن سطح امیدواری نسبت به اشتغال در این رشته‌ها مى دانم، به عقیده من در این موضوع سوداگری رخ داده و افراد و یا دانشگاه‌ها مانند دانشگاه پیام نور، آزاد و غیرانتفاعی با هدف جذب بیشتر دانشجو، تجارت و پول به دست آوردن به دنبال توسعه رشته حقوق رفتند، متاسفانه حتی دانشگاه‌های دولتی هم بعضا پردیس هایی را ایجاد کردند و وارد چرخه سوداگری شدند. در حوزه آموزش حقوق تعداد بسیار زیادی دانشجوی حقوق بدون توجه به شرایط بازار کار و به
ویژه بدون در نظر گرفتن کیفیت آموزش پذیرفته می شوند. در کشوری مانند سوئد ۴ دانشکده حقوق وجود دارد و در مقابل در کشور ما بیش از هزار واحد آموزشی دانشجوی حقوق می پذیرند و این وضعیت بسیار عجیبی است.
رییس یکی از موسسات تحقیقاتی بزرگ آلمان در حوزه حقوق از من پرسید شما در ایران چه تعداد دانشجوی حقوق دارید؟ برای حفظ آبرو شاید یک دهم تعداد واقعی دانشجویان حقوق را گفتم. از این تعداد وحشت زده شد و گفت با این تفسیر کشور شما کشوری است که حاکمیت قانون در آن مورد توجه است و بلافاصله پرسید این تعداد فارغ التحصیل حقوق قرار است چه کار کنند؟
۱️⃣۵️⃣نهاد وکالت به تعهد خود مبنی بر برگزاری آزمون سالیانه و جذب وکیل، بدون استثنا پایبند بوده
علت اینکه تنها امید فارغ التحصیلان حقوق وکالت است زیرا سایر مشاغل حقوقی به نحوی به حاکمیت و دولت وصل می شوند. استخدام قضاوت بر عهده قوه قضاییه است و اخذ مجوز سردفتری اسناد رسمی و یا دفاتر ازدواج و طلاق توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت می گیرد. همه مشاغل حقوقی به گونه ای وابسته به دولت هستند و ممکن است برای دولت هزینه داشته باشند. در این میان نهاد وکالت به تعهد خود که برگزاری آزمون سالیانه و جذب وکیل بوده است بدون استثنا تاکنون پایبند بوده و شاید تنها صنفی باشد که هیچ وقت این اقدام را تعطیل نکرده است.
۱️⃣۶️⃣کانون وکلا بیشتر از حد توان و امکانات خود کارآموز می‌پذیرد
با وجود همه تلاش‌ها در حوزه وکالت، کانون وکلا به انحصارطلبی محکوم می‌شود
کانون وکلا در این زمینه بیشتر از حد توان و امکانات خود کارآموز می‌پذیرد و شاید به همین خاطر این ذهنیت شکل گرفته که تنها امید فارغ‌التحصیلان حقوق وکالت باشد، به همین دلیل متاسفانه تمام مشکلات به نهاد وکالت منتقل شده، در حالی که این نهاد به نسبت سایر مشاغل حقوقی تنها جایی است که راه را نبسته و با این وجود به انحصارطلبی محکوم می‌شود.
۱️⃣۷️⃣تعداد زیادی از وکلای جوان بیکار بوده و حتی در تامین هزینه تمدید پروانه خود گرفتارند
در خصوص افزایش ظرفیت وکالت نیز کانون‌های وکلا معمولا به این موضوع توجه دارند و در حد توان کارآموز می پذیرند، اما افزایش ظرفیت اقتضائات و الزاماتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. برای مثال در ابتدا باید بازار کار در نظر گرفته شود. در حال حاضر تعداد زیادی وکلای جوان و بیکار داریم که حقیقتا از نظر معیشت و حتی در تامین هزینه تمدید پروانه خود گرفتار هستند. کارآموزان و وکلا سالانه باید به ترتیب ۴۰۰ و 800 هزار تومان بی دلیل برای حق تمبر به قوه قضاییه پرداخت کنند و بسیاری از افراد در تامین همین میزان هم مانده اند و از پس آن بر نمی آیند. به همین جهت برخی پروانه وکالت خود را تودیع کردند یا از وکالت تغییر شغل دادند. در این میان نیز ممکن است وکلایی باشند که به لحاظ سابقه و یا به هر شکل دیگر وضعیت خوبی داشته باشند.
۱️⃣۸️⃣در صورت اصلاح بازار وکالت، امکان افزایش ظرفیت وجود دارد
بازار کار فعلی واقعا گنجایش بیش از این را ندارد. اگر بازار وکالت اصلاح شود ممکن است امکان افزایش ظرفیت قابل توجهی وجود داشته باشد. برای مثال ۱۵ میلیون پرونده در مراجع قضایی وجود دارد در حالی که از این تعداد تنها ۱۰ درصد با دخالت وکیل حل و فصل می شود. این امر ناشی از این است که ساختار دادگستری به شکلی نیست که مردم بدانند برای به نتیجه رسیدن پرونده های‌شان حتما باید از حضور وکیل بهره‌مند باشند، البته این الزام جدا از بحث وکالت اجباری است. شرایط دادگستری به شکلی است که افراد ممکن است ترجیح دهند خودشان به دادگاه مراجعه کنند تا اینکه وکیل این امور را برایشان انجام دهد. این موضوع هم برای مردم و هم برای دادگستری ها گرفتاری ایجاد می کند.
۱️⃣۹️⃣آسیب بسیار جدی‌ای از ناحیه موسسات حقوقی به کشور وارد شده است
با اجباری شدن وکالت، امکان پذیرش دو برابر ظرفیت کارآموز وجود دارد
در کنار این موارد موسسات حقوقی بدون دخالت وکیل سهم بسزایی در بازار کار وکلا ایجاد کرده‌اند. این موسسات با اجازه سازمان ثبت اسناد فعالیت می کنند و آسیب بسیار جدی ای از ناحیه این موسسات به کشور وارد شده و قوه قضاییه نیز متوجه این آسیب شده است. اگر تمام این موارد را کنار هم بگذاریم اصلا دیگر بازاری وجود ندارد که بتوانیم بیشتر از این پروانه وکالت صادر کنیم. اگر واقعا ساختار نظام حقوقی به نحوی اصلاح شود که این مشکلات برطرف شود و همچنین موجبات وکالت اجباری فراهم شود مطمئنا امکان پذیرش دو برابر این ظرفیت هم وجود دارد.
برای اجباری شدن وکالت و رایزنی‌های صورت گرفته است، الزامی و اجباری شدن وکالت صرفا در حد طرح ایده نبوده و کانون‌های وکلا تاکنون تلاش‌های بسیاری در این راستا انجام داده‌اند. این اقدام یک بار در زمان ریاست قبلی قوه قضاییه اجرا شده و حتی طی آیین نامه‌ای در یک دوره زمانی اجباری شد و بسیار هم خوب بود، اما متاسفانه بعدها بنا به دلایی حذف شد و به حالت فعلی و مختار بودن مردم در انتخاب وکیل برگشت.
۲️⃣۰️⃣تشکیل موسسات حقوقی بدون حضور وکلا، بسیار خطرناک است
در رابطه با فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز بر اساس مسئولیتی که در اتحادیه دارم اظهار عقیده نمی کنم، بلکه به عنوان عضوی از جامعه حقوقی باید بگویم؛ اصل این مطلب که موسسات حقوقی بدون حضور وکلا شکل می‌گیرند بسیار بسیار بی سابقه و خطرناک است. برای مثال در آمریکا حتی اینکه یک وکیل مع الواسطه از موکل خود امضا بگیرد ممنوع است؛ یعنی برای مثال من به عنوان وکیل مدنی شما نمی‌توانم برای شما وکیل انتخاب کنم، در حالی که این امر در نظام حقوقی ما امکان پذیر و خالی از اشکال است. در جایی مثل آمریکا این امر ممنوع است، زیرا امکان فساد را فراهم می کند و اگر افرادی که وکیل نیستند واسطه وکیل و موکل قرار گیرند منجر به شکل گیری پدیده کارچاق کنی و یا فساد در سیستم قضایی می شود.
متاسفانه سازمان ثبت با استنباط نادرست از یک خلاء قانونی به اشخاص غیر وکیل اجازه تشکیل موسسات حقوقی می‌دهد که نه نظارتی بر آنها وجود دارد، نه تابع هیچ مقررات انتظامی‌ای هستند و نه صلاحیت‌شان مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مفاسدی را ایجاد کرده و اکنون مسئولان بخش‌های ذی‌ربط در قوه قضاییه که مامور حفظ سلامت قوه قضاییه هستند گزارشاتی در این رابطه به خود مسئولین قضایی ارائه داده‌اند. این موارد قابل پیش بینی بود و ما از ابتدا به آن اشاره می کردیم، اما همین حالا هم که مسئولان متوجه این مساله شده‌اند جای امیدواری دارد و رسیدگی به آن در دستور کار قرار دارد و ان شاءالله به نتیجه خواهد رسید.
درباره اظهارنظر اخیر رییس قوه قضاییه در مورد انتقادات به حق الوکاله ها و همچنین مواردی از قرارداد وکلا که رقم حقیقی حق الوکاله در آنها مرقوم نمی شود، حق الوکاله تابع مقررات است و معیار آن ماده ۱۹ قانون لایحه استقلال وکلا و آیین نامه این قانون بوده که به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است. بر اساس این آیین نامه وکلا در حق الوکاله مختار به توافق با موکلند و نیازی نیست مطابق تعرفه ذکر شده در قانون قرارداد خود را تهیه کنند. به موجب ماده ۱۹ لایحه استقلال وکلا و آئین نامه، اگر بین وکیل و موکل قراردادی راجع به حق الوکاله وجود داشت قرارداد معتبر است.
بنابراین در هر موردی وکلا می‌توانند قرارداد ببندند و در صورتی که قرارداد منعقد نشده باشد معیار، تعرفه است و مبلغی که می‌توانند دریافت کنند بر اساس تعرفه خواهد بود و بیش از تعرفه نمی‌توانند دریافت کنند و اصلا راهی برای دریافت بیشتر از حد تعرفه وجود ندارد. وکیل ملزم است در قبال حق الوکاله‌ای که می‌گیرد مالیات پرداخت کند. همچنین باید سهم کانون‌ها را نیز پرداخت کند و اتفاقا کانون‌ها و اداره دارایی به دلیل اینکه وکلا دفترچه تمبر دارند، در این زمینه سخت‌گیر هستند.
۲️⃣۱️⃣وکلا تنها قشر مبری از فرار مالیاتی هستند
در زمینه مالیات به وکلا خیلی اجحاف می‌شود
وکلا را تنها قشر مبری از فرار مالیاتی هستند، دلیل این امر مکانیزم سخت گیرانه‌ای است که در این زمینه وجود دارد. در هر پرونده ای که وکالت نامه در آن قرار داده می شود خواسته آن مشخص است و بر اساس آن خواسته باید تمبر باطل شود و این موارد در دفترچه تمبر قید می شود؛ بنابراین راهی وجود ندارد و دادگاهها بر تناسب میان حق تمبر و میزان دعوا نظارت می‌کنند؛ لذا راهی برای فرار مالیاتی وجود ندارد. اتفاقا عقیده ما بر این است که در زمینه مالیات به وکلا خیلی اجحاف می شود. من کار عملی وکالت انجام نمی‌دهم، ولی هر سال بدون اینکه در دفترچه ام، تمبری نقش بسته باشد، مالیات پرداخت می کنم و بدون اینکه درآمدی از این محل داشته باشم با مراجعه به اداره دارایی می گویند که علی الرأس مبلغی نوشته می شود، این برای بیشتر وکلا به همین ترتیب است.
۲️⃣۲️⃣هر وکیلی با داشتن پروانه وکالت فی نفسه حق داوطلب شدن برای هیات مدیره را دارد
در خصوص عدم احراز صلاحیت تعدادی از وکلا برای انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز و پیگیری در این خصوص، اعتقاد ما این است که هر وکیلی با داشتن پروانه وکالت فی نفسه حق داوطلب شدن برای هیات مدیره را دارد. پیش‌تر از این هم چنین بود و و در بیشتر
نظام های حقوقی هم اینطور هست و مرجع دیگری برای تایید صلاحیت وجود ندارد. برای تایید صلاحیت معیارهایی مانند اینکه وکیل محکومیت انتظامی نداشته باشد وجود دارد. خود کانون‌ها متوجه این موضوع هستند و آن را کنترل می کنند. با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۱۳۷۶ رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون وکلا به دادگاه انتظامی قضات واگذار شد. کانون های وکلا هم تاکنون با این جریان همراهی کردند. موضوع مهم این است که دادگاه انتظامی قضات در حدود همین قانون عمل کند. یعنی قانون چند ویژگی را تعیین کرده و مرجع آن نیز مشخص است.
۲️⃣۳️⃣در بررسی صلاحیت‌ها برای انتخابات هیات مدیره، بر روی گزارش‌ها تمرکز شده
اگر در حدود استعلامات ذکر شده در قانون عمل شود ممکن است مشکل چندانی پیش نیاید. اگرچه به اصل آن انتقاد داریم، ولی متاسفانه در بررسی صلاحیت‌ها روی گزارش‌ها تمرکز شده است. به هر حال افراد در صنوف مخ تلف ممکن است با هم رقابت داشته باشند. در خارج از صنف افرادی ممکن است به هر دلیل با این ها تعارض منافع داشته باشند و گزارشاتی بدهند که صحت و سقم آن بررسی نمی شود و اساسا هم قابل بررسی نیست.
۲️⃣۴️⃣نهاد وکالت متوجه نمی‌شود چرا افراد خوشنام رد صلاحیت می‌شوند
یکی از اشکالات اصلی ما به فرآیند بررسی صلاحیت ها لحاظ کردن این گزارش‌هاست. اینکه به شخص رد صلاحیت شده مستند ارائه نمی‌شود و به او نمی گویند که به چه دلیل رد صلاحیت شده است. برخی از این افراد انسان های بسیار خوش نامی در نهاد وکالت هستند و شائبه هیچ چیزی در موردشان نیست. افرادی در میان رد صلاحیت شدگان هستند که ویژگی های بارز اخلاقی، سلامت اخلاقی و سلامت مالی دارند و همچنین از نظر اعتبار صنفی خوشنام هستند، ولی نهاد وکالت متوجه نمی شود که چرا این افراد باید رد صلاحیت شوند.
۲️⃣۵️⃣معیارهای تایید صلاحیت، سلیقه‌ای است
کار درستی نیست افراد را با اعمال سلیقه از حقوق‌شان محروم کنیم
بیشترین اشکال در این زمینه، به این بر می‌گردد که معیارهای تایید صلاحیت سلیقه‌ای است و معیارهای عینی نیست که با مدرک قابل رد یا اثبات باشد، در نتیجه قابل کنترل نیست.
۲️⃣۶️⃣اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری کار درستی نیست
در مورد صحبت‌های اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه «گزینش در چارچوب قانون نافی استقلال وکلا نیست»
این قسمت از صحبت ایشان بیشتر ذهن را به سمت تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری متمایل می‌کند. ما اساسا تبصره ماده ۴۸ را درست نمی‌دانیم و من شنیده ام که این تبصره پیشنهاد قوه قضائیه هم نبوده است. این اقدام بی تردید بیش از آنکه به نهاد وکالت لطمه برند به سیستم قضایی لطمه وارد می‌کند. بعضی از مشکلاتی که در حین بازداشت ها مطرح می شود و ممکن است حتی افرادی از آن سوءاستفاده کنند و گاهی قوه قضاییه را غیرمنصفانه متهم کنند، به اعمال این ماده بر می‌گردد. وکیل اصلا در بعضی مراحل دخالت ندارد و به دلیل عدم حضور وکیل هر کسی می‌تواند هر ادعایی داشته باشد، ولی اگر وکیل در دعوا و نظارت حضور داشته باشد ممکن است بسیاری از این شائبه‌ها منتفی شود.
۲️⃣۷️⃣حق انتخاب آزادانه وکیل برای مردم یک اصل مسلم است
بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی حق دسترسی مردم به وکیل تضمین شده و اسناد بین المللی این موضوع را حمایت می کند که انتخاب وکیل باید با خود موکل باشد. این نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد. وکالت یک رابطه مبتنی بر اعتماد است؛ یعنی موکل باید به وکیل اعتماد داشته باشد، زیرا وکیل جای موکل قرار می گیرد و نمایندگی موکل را در دادگاه بر عهده دارد.
۲️⃣۸️⃣امیدوارم تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی حذف شود
امیدوارم تبصره این ماده که لطمه آن برای نظام بیشتر از نفع آن است از سیستم قضایی ما حذف شود. تا جایی
که اطلاع دارم در حوزه تهران لیست این وکلا مشخص نشده، ولی به هر حال افرادی هستند که با مراجعه به دادگاه ها با این ایرادها و مشکلات مواجه شدند، اما در یکی از استان‌ها از بین همه وکلای استان حدود ۱۵ نفر در لیست ارائه شده قرار گرفتند.
۲️⃣۹️⃣اجرای حقوق شهروندی نیازمند سه رکن رسانه آزاد، قاضی مستقل و وکیل مستقل است
دولت با این اقدام مطالبه‌گری برای مردم ایجاد کرده و باید ابزارهای مطالبه گری را هم برای افراد لحاظ کند. برای مثال رسانه‌ها باید مطالبه‌گر باشند. به عقیده من اجرای حقوق شهروندی سه رکن دارد و بدون این سه رکن نمی توان از حقوق شهروندی صحبت کرد؛ رکن اول رسانه آزاد، رکن دوم قاضی مستقل و رکن سوم وکیل مستقل.
۳️⃣۰️⃣تعیین ظرفیت وکالت و نقش اسکودا در تعیین تعداد جذب وکیل
تعیین ظرفیت معیارهایی دارد؛ اولین معیار نیازهای حوزه و کانون‌های وکلاست و دومین معیار امکانات است که ممکن است از نیاز هم مهمتر باشد و آن امکانات تربیت وکیل و کارآموز است. دوره کارآموزی وکلا ۱۸ ماه است و در این مدت باید وکیل سرپرست وجود داشته باشد و کارآموز را سرپرستی کند و طبیعتا امکان پذیرش همزمان تعداد زیادی از کارآموزان توسط سرپرست وجود ندارد و در این صورت نمی‌تواند نقش خود را به خوبی و درستی ایفا کند. وکیل سرپرست باید تجربه کافی داشته باشد که از این جهت هم محدودیت هایی داریم. دادگاه ها هم باید امکان پذیرش کارآموز را داشته باشند. همین حالا به علت کثرت کاراموزان در معرفی کارآموز به دادگاهها مشکل داریم. بعضی وقت‌ها کانون وکلای مرکز چندین ماه کارآموزی افراد را عقب می‌اندازد به دلیل این که دادگاهی نیست تا آنها را بپذیرد، دادگاهها طبیعتا تعداد معدودی کارآموز می‌پذیرند.
با لحاظ این شرایط کمیته‌ای نیز وجود دارد که در این کمیته دو نفر خارج از نهاد وکالت هستند و یک نفر هم رییس کانون وکلا؛ به همین دلیل تعیین ظرفیت جزء مسائلی نیست که مشترک همه کانون‌ها باشد؛ در نتیجه نقش هماهنگی قابل توجهی هم برای اتحادیه وجود ندارد، البته در جلسات اتحادیه خطوط کلی بحث می شود و توصیه های کلی ارائه می شود. کانون ها با هم تبادل نظر می‌کنند، اما نقش مستقیم در اینکه در تعیین ظرفیت تاثیر داشته باشند و یا توصیه ای کنند که برای کار آنها الزام آور باشد یا کانون ها یک جانبه شرایط عمل به این توصیه را داشته باشد؛ خیر چنین چیزی وجود ندارد.
۳️⃣۱️⃣بخش قابل توجه بازار محدود وکالت در انحصار قضات بازنشسته است
یعنی حاکمیت باید آنقدر قاضی را از نظر مالی تامین کند که قضات به فکر این کار نباشند. قضاوت مقام بسیار بالایی است و از شریف ترین مشاغل عمومی محسوب می شود. اینکه قاضی را بعد از ۳۰ سال قضاوت به این سمت میز بیاوریم صحیح نیست. حتی در صورت تمایل خود قضات برای ورود به عرصه وکالت نیز ما نباید این مجال را بدهیم؛ زیرا شأن قضاوت را در کشور پایین می آورد، از طرف دیگر مسائل مالی نیز قابل توجه است. قضات ما باید در حد لازم تامین مالی شوند که بعد از بازنشستگی نیاز به کار جدید نداشته باشند. از سوی دیگر بخش قابل توجه بازار محدود وکالت در انحصار قضات بازنشسته قرار دارد. مردم به دلیل سابقه این افراد به آنها مراجعه می کنند و با وجود این مسائل، مجال برای وکلای جوان از دست می رود. تجربه جهانی هم عکس این جریان را حمایت می کند یعنی در بسیاری از کشورها معمولا قضات را از میان وکلای باتجربه ای که شرافت شغلی خود را در دعاوی نشان دادند انتخاب می‌کنند و برای قضاوت از آن افراد دعوت می شود.
۳️⃣۲️⃣از نظر سیاست‌های اشتغال، ورود قضات بازنشسته به عرصه وکالت قابل انتقاد است
از حیث سیاست های اشتغال هم ورود قضات بازنشسته به عرصه وکالت قابل انتقاد است. در کشوری که اشتغال با این حجم از مشکلات روبرو است و آن هم در رشته‌ای مانند حقوق که یکی از رشته ها با بیشترین سهم بیکاری است افراد بازنشسته به آن وارد می شوند. در این میان امکان اخذ پروانه توسط کارمندان بازنشسته شاغل در بخش های حقوقی دولت به مراتب بیشتر از قضات غیر قابل قبول و در تضاد با سیاست های نظام در باب اشتغال است. اینکه قانون به نحوی است که این افراد می توانند علاوه بر دریافت حقوق بازنشستگی پروانه وکالت هم دریافت کنند طبیعتاً مغایر با سیاست‌های کلی اشتغال در کشور است. این انتقاد نسبت به اعضای هیات علمی نیز وجود دارد. من خودم عضو هیات علمی هستم، اما به این مطلب که عضو هیات علمی بعد از بازنشستگی پروانه وکالت داشته باشد نقد دارم، این امر هم به دانشگاه و هم به نهاد وکالت صدمه وارد می کند.
