ذبیح اله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه به اقدامات این معاونت در سال گذشته و سال جاری در زمینه تهیه و تدوین لوایح اشاره و اظهار کرد: تاکنون بیش از ۳۰ لایحه در این معاونت تهیه و تدوین شده که برخی تبدیل به قانون شده و برخی هم فرآیند قانونی و اداری اش را طی می‌کند.
در مجلس شورای اسلامی لوایحی مطرح هستند که ما به عنوان نماینده قوه قضاییه می‌رویم در صحن علنی مجلس و نیز جلسات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شرکت و نظرات خود را بیان می‌کنیم.
به عنوان مثال اکنون لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و ما به عنوان نماینده دستگاه قضا نظرات خود را بیان می‌کنیم.
البته این لایحه قبلا به مجلس ارسال شده بود، اما اخیرا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مجددا آن را به دولت ارسال کرد که به قوه قضاییه ارجاع شود و ما منتظریم که به دستگاه قضایی برسد.
لایحه قضازدایی و حذف عناوین مجرمانه لایحه دیگری است که در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مطرح است و ما هم در تهیه آن کمک حال قوه مقننه هستیم. در این لایحه قصد بر این است که برخی از رفتار‌های مجرمانه جرم زدایی شود. به عبارت دیگر در این لایحه آن موضوعاتی که دیگر نیازی نیست به عنوان جرم شناخته شوند، پیش بینی و احصا شده اند.
ما در کشور معمولا قوانینی داریم که مثلا مربوط به حدود صد سال قبل است. در این دست از قوانین، می‌بینیم که یک عمل جرم انگاری شده و مجازاتش فقط ۲۰ تک تومان است. از این دست جریمه‌ها ما زیاد داریم.
مثلا ما می‌خواهیم فردی را به خاطر موضوعی ۲۰ تومان مجازات کنیم، طبیعتاً این مجازات با خود جرم تناسب ندارد. یا مثلا ما در مسائل محیط زیستی مواردی را داریم که مجازاتشان خیلی خفیف است، در امور خلافی شهرداری‌ها نیز همین مشکل را داریم که مجازات‌های بسیار خفیفی دارند.
لذا اگر ما نیاز داریم که همچنان این موضوع جرم باشد، باید مجازاتش را تشدید کنیم و اگر نیازی نیست باید جرم زدایی کنیم. حتما این کار موجب می‌شود که قسمتی از بار دستگاه قضایی کاسته شود.
مثلا درباره لایحه پلیس قضایی باید گفت که واقعا یکی از نیاز‌های دستگاه قضایی داشتن پلیس قضایی است. پلیسی تخصصی که در جهت اجرای احکام در کنار همکاران قضایی ما باشد، البته کشور سابقه بسیار خوبی از پلیس قضایی دارد که با ادغام نیرو‌های انتظامی این پلیس قضایی منحل شد.
این لایحه اکنون تهیه و توسط ریاست قوه قضاییه به مجلس ارسال شده است، اما متاسفانه این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس باقی مانده است. انتظار ما این است که نمایندگان مجلس این لایحه را در دستور کار قرار دهند تا هرچه سریعتر به نتیجه برسد.
لایحه دیگری که ما در مجلس داشتیم، لایحه جامع وکالت بود. ما آمدیم در این لایحه قوانین متعددی که در مورد وکلا وجود داشت را تجمیع کردیم. این کار بر اساس تکلیفی بود که در برنامه پنجم توسعه بر دوش قوه قضاییه گذاشته شده بود.
بر اساس این وظیفه قوه قضاییه مکلف شد لایحه جامع وکالت را تهیه کند. یعنی خود مجلس ما را مکلف کرد که لایحه جامع وکالت را تهیه کنیم.
متاسفانه به این لایحه در مجلس توجهی نشد، ما در معاونت حقوقی قوه قضاییه ساعت‌ها، روز‌ها و ماه‌ها روی این تکلیف کار کردیم. نهایتاً توسط کارشناسان یک لایحه جامع در ابعاد مختلف تهیه و به مجلس ارسال شد، اما متاسفانه در کمیسیون حقوقی و قضایی کلیاتش رد شد.
یعنی تکلیفی را که خود مجلس بر دوش قوه قضاییه گذاشته بود، خود مجلس رد کرد و حالا خود نمایندگان به دنبال تهیه طرح هستند.
اعتقاد من این است که نمایندگان مجلس آن لایحه جامع وکالت که کار زیادی برایش شده بود را مورد بررسی قرار می‌دادند و اگ ر ایراد و اصلاحاتی هم نیاز داشت، در آن لایحه اعمال می‌کردند، نه اینکه زحمات زیادی که کارشناسان، مراجع علمی و اساتید کشیده بودند به یکباره کنار بگذارند و حالا به دنبال طرح باشند
