وزیر راه و شهرسازی
ما مهندسان باید بپذیریم که مدتی است که اعتبار و حیثیت اجتماعی ما در جامعه ایران لطمه خورده‌است. نام مهندسان با امضا فروشی قرین شده، بحث بی‌مبالاتی مالی و گاهی فساد درون سازمان‌های نظام مهندسی نه تنها موقعیت عمومی سازمان‌های نظام مهندسی را در اذهان عمومی مخدوش که اعتبار مدیریت سازمان‌ها در میانِ اعضای خود نیز دچار آسیب ساخته‌است.
بسیار مهم است که بدانیم چرا این گونه شد؟ چون بدون آن امکان اصلاح وجود ندارد. به گمان من آغاز انحراف باز می‌گردد به آیین اجرایی ماده (۳۳) قانون در تیرماه ۱۳۸۳ که طی آن اختیار انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و یا کارفرما را از وی سلب کرد و ارجاع کار را به سازمان‌های نظام مهندسی احاله کرد.
شکل ارجاع داد می‌زد که موضوع امضافروشی است و نظارتی به‌طور واقعی وجود ندارد.
مشکل جدی‌تر پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه در اردی‌بهشت سال ۱۳۸۴ پیش آمد که ماده ۱۶ آن مالکان را موظف کرد تا حق‌الزحمه مهندسان را به سازمان‌های نظام مهندسی استان بپردازند و سازمان‌ها پس از کسر ۵% مابقی را متناسب با پیشرفت کار به روشی که به تصویب خودشان خواهد رسید به مهندس ناظر پرداخت کنند. بدین‌ترتیب سازمان‌ها افزون بر مرکز ارجاع کار تبدیل به خزانه‌دار کل فعالیت‌های مهندسی در کشور گشتند.
بعدها سازمان‌ها در موافقت با شهرداری‌ها مسئولیت ظاهری امر کنترل ساختمان را بر عهده گرفتند. هرچند هیچ‌گاه این ماموریت را انجام ندادند و زیر بار تعهد‌های سنگین ناشی از این پذیرش مسئولیت نرفتند. چگونه ممکن است هیات مدیره سازمان تهران و یا سایر استان‌ها مسئولیت میلیون‌ها متر مربع ساختمانی که در طی سال در محدوده‌ی تحت ماموریتشان ساخته می‌شود بپذیرند؟ آنها حتی روحشان هم از کارها خبر ندارد.
کار به جایی رسید که شهرداری‌ها در اینکه مسئولیت کنترل ساختمان بر عهده آنان است تردید کردند و من مجبور شدم تا از معاونت حقوقی ریاست جمهور در باره این امر واضح و بدیهی استعلام کنم.
امروز شهرفروشی، جنگل‌های ساختمانی بدقواره و نا متناسب و خلاف مقررات و سایر ناپایداری‌های ساختمانی را در شهر می‌بینیم و کسی مسئولیت هیچ‌یک را نمی‌پذیرد.
وضعیت پیش‌گفته و تحولی که در جهت منفی در سازمان‌ها به‌وجود آمد، باعث شد به‌تدریج اکثر مهندسان پیش‌کسوت و صاحب‌نام، پشت به سازمان کنند و در فعالیت‌های سازمان حضور و مشارکت نداشته‌باشند. به‌جای آن، اغلب کسانی که تمایل به تصاحب مرکزهای قدرت توزیع فعالیت‌های مهندسی، خزانه‌داری درآمد کل مهندسان ایران، نظارت و کنترل بدون مسئولیت را داشتند داوطلب حضور در مدیریت این سازمان‌ها شدند.
از یک سوی، سازمان‌ها برای انجام فرایندهای پیش‌گفته، به شکل‌دهی یک سازمان دیوان‌سالارانه روی آوردند و اقدام به استخدام گروه زیادی از افراد کردند که در بعضی استان‌ها به چند صد نفر می‌‌رسد.
در کنار این، چون دستور روشنی برای منع پذیرش منافع متضاد وجود نداشت، برخی از کارکنان دولت و شهرداری‌ها به این چشم دوختند که در مدیریت این سازمان‌ها حضور پیدا کنند و عملا در دو سوی میز بنشینند.
پرواضح است که چه احتمال فساد گسترده‌ای در دو سوی میز قرار گرفتن وجود دارد. خاطرم هست که در انتخابات دورِ جاری نظام مهندسی که ماموریشان در حال اتمام است، فقط در تهران برای اکثریت قاطع هیات مدیره از میان مهندسان کارمند شهرداری تهران کاندیدا و هم‌چنین سایر نهادها و سازمان‌های مرتبط با فعالیت‌های ساختمانی وجود داشت.
من که از سال‌ها پیش مساله‌ی سازمان‌های نظام مهندسی را تعقیب می‌کردم و می‌کنم، به حکم وظیفه‌ی قانونی نمی‌توانستم که بی‌تفاوت از کنار این حد از نارسایی، ناکارآمدی، فساد و نارضایتی جامعه از نحوه‌ی انجام کارمهندسی در کشور به‌سادگی عبور کنم. لذا، به عنوان یک اقدام فوری دستور العمل منع پذیرش منافع متضاد را ابلاغ نمودم که با استقبال گسترده‌ی مهندسان روبرو شد.
