رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات شواری عالی استان‌ها:
بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اشاره شده که همه افرادی که کار تجاری انجام می‌دهند می‌بایست ملک آنها کاربری تجاری داشته باشد و این قانون شامل همه افراد می‌شود. اما در قانون استثنائی در نظر گرفته شد که عنوان می‌کند مطب پزشکان، دفاتر وکلا، اسناد رسمی ازدواج و طلاق، رسانه‌ها و مهندسین در صورتی که مالک ساختمان باشند نیازی نیست که حتما محل کاربری تجاری داشته باشند و کاربری مسکونی را نیز برای این موارد قبول کرده است.
این قانون در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسیده اما امروز در سال ۱۳۹۷ شرایط جامعه تغییر کرده. بر همین اساس کاربری‌های تجاری باید به شهرداری عوارض پرداخت کنند و شواری عالی استان‌ها با توجه به اینکه یکی از وظایفش اصلاح قوانین مرتبط با حوزه مدیریت شهری است، اصلاح بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها را در قالب طرحی به مجلس شواری اسلامی پیشنهاد داده است تا این استثناء قانونی برداشته شود و قانون بر اساس اقتضاهای زمانی برای همه اقشار جامعه به صورت یکسان عمل کند.
این مشاغل خدماتی صرف محسوب نمی‌شوند و از نظر شواری عالی استان‌ها تجاری هستند و می‌بایست همانند بسیاری از کسب و کارها هزینه‌های خود را پرداخت کنند.
ممکن است در یک استان تعداد زیادی مطب پزشک در آپارتمانهای مسکونی ایجاد شده باشد که این موضوع موجب به هم ریختگی کاربری‌ها در برخی شهرها شده و وجود مطب پزشکان و دفاتر وکلا باعث آزار واذیت شهروندان شده است. برهمین اساس شواری عالی استان‌ها این طرح را به تصویب رسانده است.
گروه آموزشی وکیل راهنما با مدیریت استاد حسن زاده
کسب رتبه ۱,۲,۳ کانون خراسان آزمون وکالت ۹۶
فلسطین ۱۶ پلاک ۴۴
