با موضوع: مغایرت «صلح دعوای اعسار» با ماده ۹۵۹ قانون مدنی سؤال: اگر شخصی شرط نماید که طرف مقابل (اعم از طرف قرارداد، محکوم‌علیه یا متعهد گزارش اصلاحی)، حق تقسیط مبلغ موضوع قرارداد، محکوم به یا موضوع تعهد را حسب مورد ندارد و فقط می‌بایست نقدی پرداخت کند و مورد قبول مشروط‌علیه نیز واقع شود؛ …
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.
