مفهوم دین در ماده ۲۳۱ ق امور حسبی

به نام خدا

نویسنده: ولی ا… مهرابی(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)

مقدمه:

حقوقی که افراد در جامعه دارند، به صورت کلی به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم می شوند، که به آن حقوق خصوصی گفته می شود، حق خصوصی اختیاری است که هر شخص در برابر دیگران دارد، مانند حق مالکیت، ابوت، بنوت، شفعه و …

حقوق مالی، امتیازی است که حقوق هر کشور، به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص به آنها می دهد، هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد.

حقوق غیر مالی نیز امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی های عاطفی و اخلاقی انسان است.

حقوق مالی خود به دو دسته عینی و دینی تقسیم می شوند. حق عینی سلطه ای است که شخص نسبت به چیزی دارد و می تواند آن را به گونه ای مستقیم و بی واسطه اجرا کند، مانند، حق مالکیت، حق انتفاع، ارتفاق و حق مرتهن نسبت به عین مرهونه. حق عینی دو رکن اصلی دارد؛ ۱- شخصی که صاحب حق است، اعم از طبیعی یا حقوقی  ۲- چیزی که موضوع حق قرار می گیرد.

حق عینی نیز خود به دو قسم عینی اصلی و تبعی تقسیم می شود:

حق عینی اصلی آن است که به موجب آن شخص به طور مستقیم می تواند از مالی استفاده کند و این حق استقلال دارد و تابع حق دینی نمی باشد و منافع مال موضوع حق هم متعلق به صاحب حق است، مانند؛ حق مالکیت، حق انتفاع و حق ارتفاق.

حق عینی تبعی، امتیازی است که به موجب آن طلبکار می تواند از عین معینی که وثیقه طلب قرار گرفته در صورتی که بدهکار از پرداخت دین امتناع کند استفاده کند از محل فروش آن طلب خود را استیفا کند مانند؛ حق مرتهن بر عین مرهونه، یا حقی که متقاضی دستور موقت یا تأمین خواسته نسبت به عین توقیف شده دارا می باشد.

حقی عینی تبعی دو ویژگی دارد:

۱-    تبعی است و استقلال ندارد یعنی تابع یک حق دینی است و اگر حق دینی از بین برود حق عینی تبعی هم  زایل می شود، به عنوان مثال چنانچه ملکی در رهن بانک باشد، بانک به عنوان مرتهن از حق عینی تبعی برخوردار است ولی هر وقت راهن تمام دین خود را پرداخت کند آپارتمان از قید رهن آزاد می شود و حق مرتهن زایل می گردد.

۲-    منافع مال مورد وثیقه متعلق به مدیون است نه صاحب حق عینی تبعی، مثلاً آپارتمان مرهونه متعلق به راهن می باشد (مدیون) نه مرتهن (بانک).

حق دینی: امتیازی است که به موجب آن صاحب حق می تواند انجام کار یا خودداری از انجام کار یا انتقال مالی را از شخص دیگری بخواهد که در اینجا سه رکن وجود دارد: ۱- صاحب حق دینی که به او بستانکار، طلبکار، متعهد له و داین گفته می شود.  ۲- طرف دیگر حق دینی که تعهد و دینی را بر عهده دارد که به او مدیون، متعهد و یا بدهکار گفته می شود و ۳- موضوع حق دینی که عبارت است از  “تعهد به انتقال مال” یا  “تعهد به انجام کار”  و یا  “تعهد به خودداری از انجام کار”.

حق عینی تفاوت های بارزی با حق دینی دارد: ۱- همانطور که بیان گردید حق عینی دو عنصر دارد ولی حق دینی دارای سه عنصر است. ۲- موضوع حق عینی شئ مادی بوده و باید در خارج معین باشد ولی حق دینی ممکن است ناظر به انتقال مال، انجام کار و یا عدم انجام کار باشد. ۳- شمار حقوق عینی محدود است و در قانون معین شده است، ولی حق دینی رابطه ای است که بین طلبکار و بدهکار به وجود می آید و تابع اراده آنهاست بنابراین تعداد حقوق دینی نامحدود است. ۴- حق عینی در برابر همه قابل استناد است ولی حق دینی نسبت به شخص مدیون قابل اجراست. ۵- حق عینی به صاحب آن حق تعقیب و حق تقدم می دهد، یعنی صاحب آن می تواند مال خود را در دست هر کس بیابد، مطالبه کند، ولی حق دینی حاوی حق تعقیب نیست و موضوع آن را فقط می توان از شخص مدیون خواست، برای نمونه، هرگاه شخصی تعهد کند که اتومبیل خود را در روز معین در اختیار دیگری بگذارد و اتومبیل را پیش از رسیدن آن روز بفروشد، طلبکار نمی تواند از مالک جدید بخواهد تا تعهد فروشنده را به جای آورد. در صورتی که اگر همین شخص اتومبیل خود را می فروخت و بعد آن را به شخص دیگری می داد، خریدار می توانست مال خود را هر کجا و نزد هر کس که می دید مطالبه کند.

به منظور بررسی بیشتر حقوق دینی، مفهوم و انواع دین در فصل اول مورد بررسی قرار می گیرد و از آنجایی که برای حقوق دینی حق تعقیب وجود ندارد و به همین علت نیز ممکن است حق طلبکار یا متعهدله مورد تضییع واقع شود، در فصل دوم به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا متعهدله می تواند از متعهد تضمین بخواهد. در نهایت در فصل سوم، به این موضوع پرداخته می شود که اگر متعهد قبل از انجام تعهد فوت نماید، با عنایت به اینکه حق دینی متضمن حق تعقیب نیست چه تضمینی جهت طلب طلبکار وجود دارد.

فصل اول: مفهوم دین و انواع آن

مبحث نخست: تعریف دین:

تعریف دین در لغت:دین در لغت به معنای وام یا بدهی است که در سررسید معینی پرداخت شود.

 در کتاب لسان العرب آمده است که، «دین، مفرد دیون است و هر چیزی غیر حاضری دین است و جمع آن دیون و أدین، است…».

ب) تعریف دین در اصطلاح فقها:

الف) نظر علمای عامه:در مورد اصطلاح دین و کاربرد آن در مباحث فقهی و به خصوص در بحث بیع دین، نظریات مختلفی از سوی علمای اهل سنت مطرح گردیده است. به عنوان مثال، در عبارت ذیل در این خصوص آمده است:

فقها در اصطلاحات خویش کلمه عین را در مقابل دین به کار می­برند، به این عنایت که دین هر چیزی است که به ذمه تعلق می­گیرد بدون این که معین و مشخص باشد حال چه پول نقد باشد چه غیر آن، اما عین هر چیز معین و مشخص است مثل خانه و فرق بین عین و دین از این جهت است که تأجیل یا اجل داشتن، تنها در مورد دین صحیح است و در مورد عین صحیح نیست.

بعضی نیز به طور تفصیل به ذکر ویژگی هایی برای تشخیص دین از عین پرداخته اند. حنفیه یک تعریف اصطلاحی از دین ارائه داده اند:

«دین، هر مالی است که به ذمه تعلق گیرد و ناشی از معاوضه یا اتلاف یا قرض باشد».

تعریف دیگری برای دین از سوی جمهور فقهای شافعیه، مالکیه و حنابله طرح شده که چنین است:

«دین عبارت است از: هر مالی که به ذمه تعلق گیرد و ناشی از سببی از اسباب مقتضی ثبوت آن در ذمه باشد».

ب) نظر علمای امامیه: یحیی بن سعید حلی در کتاب الجامع للشرایع آورده است: دین چیزی است که  به سبب قرض یا بیع یا اتلاف یا جنایت  یا نکاح یا نفقه زوجه یا به سبب جنایت کسی که مدیون، عاقله او است در ذمه ثابت باشد؛ سپس به نسبت بین قرض و دین اشاره کرده و فرموده هر قرضی دین است ولی عکس آن درست نیست.

در کتاب مفتاح الکرامه نیز اول معانی لغوی، دین از بعضی کتب بیان شده؛ مانند: «دنت الرجل: اقرضته»، از کتاب صحاح، و«الدین لغه القرض وثمن المبیع، فالصداق و الغصب لیس بدین لغه بل شرعا علی التشبیه»، از کتاب مصباح المنیر، و «الدین ماله اجل و مالا اجل له فهو قرض» از کتاب قاموس، و بعد از ­آن عین عبارت الجامع للشرایع از یحی بن سعید نقل شده.

در کتاب مهذب الاحکام آمده: «دین مال کلی ثابتی در ذمه شخصی برای دیگری به سببی از اسباب است»؛ سپس اسباب دین را این گونه بیان می کند: «سبب دین یا قرض گرفتن است یا امور اختیاریه (مانند اینکه دین را در بیع سلم، مبیع قرار دهد یا در بیع نسیه، ثمن قرار دهد یا در اجاره، اجرت قرار دهد یا مهریه در نکاح یا عوض در طلاق خلع و… ) یا قهری است؛ (مانند موارد ضمانت ها  و نفقه زوجه دایم و…)  و دین دارای احکام مشترک با قرض و نیز احکام مخصوص قرض است» و در ادامه آمده دین اعم از قرض است. در کتاب تحریر الو سیله نیز همین بیان آمده.

گفتار:ارتباط دین و قرض:

با توجه به نظر مشهور علما می­توان نتیجه گرفت که قرض، اختصاص به مثلیات ندارد و در قیمیات نیز جریان دارد؛ ضمن اینکه رابطه میان قرض و دین رابطه سبب و مسببی است؛ یعنی قرض سبب دین است؛ گرچه دین اسباب دیگری؛ مانند اسباب اختیاری و قهری دارد که مثال های آن در تعریف اصطلاحی دین گذشت.

مبحث دوم: انواع دین:

حقوق دینی دارای انواع و اقسام مختلفی هستند، یکی از تقسیم بندی های مربوط به حق دینی، تقسیم دین حال و موجل است.

 دین حالّ : دین حالّ دینی است که یا مدت ندارد و یا مدتش سر رسیده است و طلبکار حقّ مطالبه آن را دارد.
دین مؤجلّ: دین مؤجّل عبارت است از دین مدت دار که پیش از سرآمدن مدت، طلبکار حق مطالبه ندارد.
مدت در دین مؤجّل، گاه از سوی دو طرف  تعیین می شود و گاه نیز از سوی مقنن، مانند تعیین مدتی معیّن توسط شارع برای پرداخت دیه.

همچنین ممکن است دین به صورت عندالمطالبه باشد، بدینصورت که اصل دین وجود دارد و قابل مطالبه هم هست و هر زمان که طلبکار اراده کند، مدیون باید بپردازد، مانند سفته یا مهریه.

گفتار:تفاوت های دین حال و موجل:

به عنوان نمونه در تعهدات مؤجل وقتی متعهد له می تواند خسارت مطالبه کند که اجل مقرر منقضی شده باشد و در تعهدات عند المطالبه وقتی متعهد له می تواند خسارت مطالبه کند که انجام تعهد را مطالبه کرده باشد.

–        در حقوق ایران در تعهدات حال و مؤجل همین که اجل مقرر منقضی شد اصولاً  باید متعهد  فوراً تعهد خود را اجرا کند و نیازی به مطالبه متعهد له نیست اما استثنائاً در تعهدات پولی گذشتن موعد کافی نیست و برای گرفتن خسارت باید متعهد له طلب خود را مطالبه کرده باشد.

–         وقتی تعهد مؤجل یا عند المطالبه نباشد اصل بر حال بودن تعهد است و متعهد باید فوراً تعهد خود را اجرا نماید.

–        ممکن است متعاملین در قرارداد وجه التزام تعیین کرده باشند یعنی در مورد میزان خسارت قبلاً توافق کرده باشند پس وجه التزام یعنی خسارت مقطوع توافقی، پس، در صورتی که متعهد تخلف کند باید وجه التزام شرط شده را پرداخت کند خواه خسارت واقعی کمتر یا بیشتر از وجه التزام باشد و دادگاه نیز نمی تواند متعهد را به بیشتر یا کمتر از مبلغ وجه التزام محکوم کند.

–        ممکن است در قرارداد شرط شده باشد که مسئولیت متعهد متخلف محدود به مبلغ معین باشد وقتی متعهد له می تواند خسارت دریافت کند که ورود خسارت را ثابت کند و بر خلاف وجه التزام  صرف تخلف برای مطالبه خسارت کافی نیست البته در این فرض چون سقف مسئولیت معین شده است در صورتی که میزان خسارت واقعی کمتر از سقف باشد همان خسارت واقعی قابل مطالبه است و اگر بیشتر از سقف باشد همان سقف توافقی قابل مطالبه است.

فصل دوم: تضمین انجام تعهد در حقوق دینی ونیم نگاهی به حقوق خارجی

همانطور که قبلاً بیان گردید حقوق عینی متضمن حق تعقیب هستند، لکن در حقوق دینی این تضمین وجود ندارد، و مخصوصاً در مواردی که دین موجل است ممکن است باعث نقض تعهد از سوی متعهد گردد، در این فصل نگارنده بر این است که در خصوص دیون موجل که هنوز اجل آن فرا نرسیده است، در راستای حفظ حقوقق متعهد له راهکارهایی ارائه نماید:

مبحث نخست:مطالبه تضمین از متعهد:

همانطور که بیان گردید، ممکن است پیش از فرا‌‌رسیدن زمان انجام تعهد، طلبکار با پیش بینی‌های متعارف و معقول، به این نتیجه برسد که متعهد در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نخواهد کرد. یکی از طرق مقابله با این پدیده که به نقض احتمالی، معروف است؛ مطالبه تضمین از متعهد برای عمل به تعهدات در موعد مقرر است. در حقوق ایران به متابعت از فقه، از نقض احتمالی و راهکارهای مقابله با آن سخنی به میان نیامده، لیکن در برخی موارد قانونگذار ضمن بهره‌گیری از مبنای نظریه نقض احتمالی، از تضمین برای مقابله با عهد‌ شکنی احتمالی متعهد مدد گرفته است. تا زمان رفع خلاء قانونی در خصوص مقابله با عهد‌ شکنی احتمالی متعهد، باید از این فرصت استفاده کرد، زیرا بهره‌گیری از این راهکار، علاوه بر تأمین اطمینان متعهدٌ له، استحکام تعهدات قرارداد طرفین را نیز به همراه دارد. البته باید پیش بینی‌های متعارف و معقولی مبنای این راه حل قرار گیرد که بر عدم انجام تعهد از سوی متعهد در وعده مقرر دلالت کند افزون بر آن، می‌توان دادن اختیار به طلبکار برای فسخ قرارداد را ضمانت اجرای استنکاف متعهد از دادن تضمین دانست. از این رو، راهکار مطالبه تضمین از متعهد، پیش از فرا رسیدن تعهدات قراردادی، را باید در آن دسته از نظام‌های حقوقی جستجو کرد که نقض قابل پیش بینی را به رسمیت می‌شناسند:

گفتار اول:اصول حقوق قراردادهای اروپایی:    

در ماده ۱۰۵: ۸ اصول حقوق قراردادهای اروپایی، که به مقوله تضمین اجرا اختصاص دارد در باب تضمین یک جانبه آمده است:

الف) طرفی که به نحو معقول متعهد به عدم ایفاء اساسی تعهدات قراردادی توسط طرف دیگر است، ممکن است از او برای ایفای [تعهدات] قرارداد [ی­اش] تقاضای تضمین مناسب بکند. مضافاً می تواند تا زمان باقی بودن بر این باور، از اجرای تعهدات قراردادی خود نیز خودداری کند.

ب) هنگامی که این تضمین در مهلت متعارف فراهم نشود، چنانچه هنوز طرف متقاضی تضمین، معتقد به عدم ایفاء اساسی تعهدات قراردادی توسط طرف مقابل باشد، می تواند در یک مهلت متعارف با دادن اخطاریه­ای مبنی بر فسخ قرارداد [به ناقض احتمالی] قرارداد را فسخ کند.

گفتار دوم:کنوانسیون بیع بین المللی کالا:

یکی از خصوصیات قابل توجه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، پیش بینی نقض قرارداد است که در مواد ۷۱ و ۷۲ به آن پرداخته شده است، در ماده ۷۱ کنوانسیون چنین می‌خوانیم:

– چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین به دلایل زیر، بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد طرف دیگر حق دارد اجرای تعهدات خود را معلق نماید:

الف) نقصان فاحش در توانایی متعهد به انجام تعهد یا در اعتبار او؛ یا ب) نحوه رفتار او در  تمهید مقدمه اجرای قرارداد یا در اجرای آن.

– چنانچه بایع، پیش از ظهور جهات موصوف در بند پیشین، کالا را ارسال نموده باشد، می‌تواند از تسلیم آن به مشتری جلوگیری نماید، هر چند مشتری سندی داشته باشد که او را محق به وضع ید بر کالا می‌داند.

– طرفی که اجرای تعهدات خود را، خواه قبل از ارسال کالا و خواه بعد از آن، معلق می‌نماید مکلف است، فوراً اخطار تعلیق را برای طرف دیگر ارسال نماید، و در صورتی که طرف مزبور در زمینۀ ایفای تعهد خود تضمین کافی ارائه دهد اجرای تعهد خود را از سر گیرد.

و در مادۀ ۷۲ کنوانسیون، نیز آمده است:

«چنانچه قبل از تاریخ اجرای قرارداد، آشکار شود که یکی از طرفین مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد طرف دیگر می تواند قرارداد را اجتناب (فسخ) نماید:

– اگر وقت اقتضاء نماید، طرفی که قصد فسخ قرارداد را دارد باید اخطار متعارفی به طرف دیگر بدهد تا برای او این امکان فراهم آید که ضمانت کافی برای تعهداتش تدارک ببیند.

– هنگامی که طرف دیگر اعلام کند که به تعهداتش عمل نمی نماید الزامات بند پیشین، اعمال نخواهد شد.

مبحث دوم:جایگاه تضمین یکجانبه در قوانین موضوعه کشورهای خارجی:

۱- قانون تجاری متحدالشکل آمریکا: در ماده ۶۰۹-۲ این قانون می‌خوانیم:

– قرارداد بیع، طرفین را ملتزم می­کند که به توقع طرف مقابل در زمینه اجرای کامل قرارداد خدشه­ای وارد ننمایند. در صورت بروز قرائنی دال بر عدم انجام تعهد از سوی هر یک از طرفین، طرف دیگر [طلبکار] می‌تواند بصورت کتبی از متعهد، برای اجرای تعهداتش تضمین مناسب طلب کند، و تازمانی که چنین تضمینی به وی داده نشده، وی می‌تواند به تعلیق اجرای تعهداتش مبادرت نماید.

۲- قانون مدنی آلمان: در ماده ۳۲۱ از این قانون آمده:

«چنانچه… بعد از تشکیل قرارداد تغییر چشمگیری در وضع مالی طرف مقابل به وجود آید که به موجب آن ایفای تعهد متقابل به خطر بیفتد، [طلبکار] می‌تواند از اجرای تعهدات خود تا زمان انجام تعهدات متقابل، یا دادن تضمین امتناع کند».

۳- قانون تعهدات سوئیس: در ماده ۸۴ این قانون، در رابطه با کاهش ملائت متعهد چنین می­خوانیم:

– چنانچه در یک قرارداد، حقوق [قراردادی] یکی از طرفین معامله … به خطر افتد، طرف مورد تهدید می‌تواند از اجرای تعهدات قراردادی خود تا زمان ارائه تضمین به او خودداری کند.

– چنانچه تضمین مزبور ظرف مهلت مناسب- که توسط طرف مورد تهدید تعیین شده- ارائه نشود، طرف مورد تهدید می‌تواند قرارداد منعقد شده را فسخ نماید.

گفتار:شرایط تمسک به تضمین یک جانبه در حقوق خارجی:

در حقوق خارجی، شرایط تمسک به تضمین یک جانبه، عبارتند از:

الف) این طریق صرفاً راهکاری اطمینان بخش برای مقابله با عهد‌شکنی احتمالی متعهد است. از این رو، نباید باب میل و نظر شخصی طلبکار، در غیر از موارد مجاز به کار گرفته شود.

ب) تمسک به این راهکار، منوط به پیش بینی‌های متعارف و معقولی است که بر عدم انجام تعهد متعهد، در وعده دلالت دارد.

ج) متعهدٌ له، تنها به استناد نقض عمده و اساسی احتمالی متعهد، می تواند از متعهد، تضمین مطالبه نماید.

د) این طریق، در حین انعقاد قرارداد،یا در زمان ایفای تعهدات اعمال می‌شود بلکه فقط پیش از سررسید انجام تعهدات اعمال شدنی است.

ر) افزون بر آن ضمانت اجرای استنکاف متعهد از دادن تضمین، دادن اختیار به طلبکار برای فسخ قرارداد است.

فصل سوم: مفهوم دین در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی

در فصل قبل بررسی گردید که در صورت نقض تعهد در زمان حیات شخص مدیون یا متعهد له قانون حکم صریح و خاصی ندارد، لکن متعهدله می تواند جهت پیش بینی این نقض احتمالی تدابیری را بیاندیشد. لکن در این فصل نگارنده به دنبال پاسخ به این سئوال است که اولا منظور از دین در این ماده کدام است؟ وثانیااگر متعهد قبل از فرا رسیدن اجل دین فوت نماید، متعهد له از چه تضمینی می تواند استفاده نماید؟.

مبحث نخست: مفهوم دین در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی

منظور از دین می تواندیکی از این موارد باشد:

اول:تسلیم عین معین وتعهد به انجام کار اعم از مادی یا حقوقی

دوم:منظور فقط تعهدات غیر قراردادی است.

سوم:مال کلی ثابت بر ذمه است.

چهارم:دین ناشی از قرض است.

در نظام حقوقی ما، اجل به سود بدهکار وبه زیان طلبکار است. در نظام حقوقی مصر اگر ورثه تمایل داشته باشند که دین حال نشود، باید به طلبکار تضمین دهند که دین در اجل پرداخت گردد. مرحوم کاتوزیان نیز پیشنهاد می کنند که اجل باتخفیف حال شود.

طرفداران بقا اجل وحال نشدن دین بر این هستند که دین با اجل به ورثه منتقل می شود واگر تردید کنیم، اجل را استصحاب می کنیم.

اما آنانکه معتقد به حال شدن دین هستند، معتقدند:باتوجه به اینکه تازمانی که دیون پرداخت نشود، امکان تقسیم ترکه بین وراث وجود ندارد لذا این وراث هستند که به علت عدم تقسیم ترکه زیان می بینند. اگر هم تقسیم ترکه صورت گیرد مالکیت وراث بر اموال تقسیم شده متزلزل خواهد بود واین نیز به زیان آنهاست.البته این تقسیم به زیان طلبکاران نیز هست.

دکتر لنگرودی معتقدند که تعهد به انجام کار هم می تواند مورد ضمانت قرار گیرد.بااین اوصاف می توان گفت قلمرو حکم ماده ۲۳۱ شامل تعهد مال کلی ثابت بر ذمه، تعهد به رد عین وانجام کار می شود.

اما استاد محترم(دکتر عابدی) براین عقیده اند که نطر فوق غیر منطقی وناعادلانه است. لذا باید تفسیر مضیق کرد ومنظور از دین را صرفا مال کلی ثابت برذمه بدانیم بویژه آنکه حال شدن دین حق حبس ورثه را در بسیاری از موارد زایل می کند. برای مثال در مواردی که تعهد متوفی وطرف مقابل هردو موجل است،با فوت متوفی اگر تعهد وی حال شود حق حبس ورثه از بین می رود.

در نقد نظر فوق باید گفت مقرره ق امور حسبی لازمه تصفیه ترکه متوفی است و درست است که با فوت متوفی دین او حال می شود، اما این لزوما به معنای پرداخت فوری یا انجام فوری تعهد نیست.در عرف نیز حال شدن دین را بیشتر به معنای آوردن موضوع تعهد(وجه نقد یا کار)در محاسبات است وچه بسا با توافق ورثه ومتعهد له دوباره همان اجل برای دین تمدید گردد. از این گذشته تمام حقوق مالی از جمله حق حبس به ورثه میرسد وآنها قائم مقام مورث خود در اعمال آنند واین منافاتی با ماده ۲۳۱ امور حسبی ندارد.

مبحث دوم: مفهوم امور حسبی 
امور حسبی ریشه ی فقهی داشته و از زمان پیامبر (ص) هم وجود داشته و به تدریج دستخوش تغییراتی گردیده است. حِسبه در معانی پاداش، اجرت، شمردن،.. آمده و به طور معمول، به اموری که جزء یک تکلیف عام حکومتی است، اطلاق می گردد. براساس نظر تعدادی از فقها، این امور زیرمجموعه ی امر به معروف و نهی از منکر است. اما گروه دیگری معتقدند، این امور از طریق دو قوه ی مجریه و قضاییه اجرا می گردد. در حال حاضر قوه ی مجریه مسئول امور حسبی و رئیس جمهور محتسب محسوب می گردد. به عبارت دیگر نوعی اعمال حاکمیت حکومت است در موارد عدیده ای که نظم عمومی و حمایت از اشخاص خاص ضرورت آن را می طلبد.
آیا حدود و تعزیرات جزء امور حسبی است یا غیر حسبی؟ از آنجایی که اجرای حدود و تعزیرات مستلزم تخصص می باشد، با اینکه جزء امورحسبی هستند، به قوه ی قضائیه محول گردیده اند. براساس ماده ی ۱ ق.ا.ح «امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر ‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد».
مبحث سوم: تفاوت های بارز امور حسبی و امور ترافعی        
۱- بنا بر تصریح ماده ی ۲ ق.ا.ح رسیدگی در صلاحیت دادگاه حقوقی است و تابع مقررات این باب می باشد. اگر تقسیم ترکه ذاتاً ماهیت امور حسبی را دارد و تابع مقررات آن است، اجرا و طرح دادخواست آن نیز تابع مقررات امور حسبی است.
۲-امکان صدرو رأی غیابی در امور حسبی وجود نداشته و تأسیس واخواهی نیز جایگاهی نخواهد داشت.
۳- اصل بر این است رأی دادگاه قابل اعتراض نیست، مگر اینکه تصریح شده باشد.
۴-  در امور ترافعی اصل بر فراغ دادرس است، اما در امور حسبی اینگونه نیست.
۵- محدودیت کسب دلایل توسط دادرس، در امور حسبی وجود ندارد.
مبحث چهارم: تأثیر فوت متعهد قبل از سررسید دین

فوت اشخاص حقیقی در عالم حقوق تغییرات زیادی ایجاد می کند، که ذیلاً به برخی از این موارد اشاره می شود:

۱-    فوت اشخاص حقیقی موجب ختم حساب می شود. به محض اطلاع از فوت انجام عملیات بانکی در حساب متوفی متوقف می گردد.

۲-    پرداخت چکهای صادره متوفی تا قبل از تاریخ فوت هیچگونه مسئولیتی برای بانک ایجاد نمی نماید.
چنانچه تاریخ صدور چک بر طبق ضوابط صحیح باشد و پس از آگاهی کامل و تعیین تاریخ قطعی صاحب حساب، پرداخت وجه چکهایی که تاریخ صدور آن قبل از تاریخ فوت باشد مانعی ندارد ولی بعد از آن پرداخت نخواهد شد.

۳-    بانکها و سایر موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیتنامه ای ترتیب اثر دهند، مگر اینکه گواهینامه اداره دارائی مبنی بر اینکه وصیتنامه مزبور از طرف وصی یا وارث به اداره دارائی تسلیم شده است ارائه شود.

۴-    بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهد بود آن را به وارث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند، مگر اینکه گواهینامه واریز مالیات بر ارث ارائه گردد.

۵-     تا قبل از تصفیه ترکه وراث حقی نسبت به ترکه ندارند، با وجود اینوزارت امور اقتصادی و دارائی طی بخشنامه ای به بانکها اجازه داده است که تا مبلغ مصوب در هر سال را از موجودی حساب متوفی به وراث درجه اول آن بدون ارائه انحصار وراثت جهت هزینه های دفن و مراسم سوگواری پرداخت نمایند به شرط اینکه پس از پرداخت مراتب را به اداره دارائی محل اطلاع دهند.

البته بقیه موجودی حساب متوفی در بانک در صورتی به وراث پرداخت می گردد که مدارک ذیل را ارائه دهند:

الف- گواهی حصر وراثت

ب- مفاصا حساب مالیات بر ارث که موجودی حساب متوفی در آن درج شده باشد.

ج- ارائه شناسنامه عکس دار وراث

در صورت عدم مراجعه وراث، بانک موجودی حسابهای متوفی را مسدود و به حساب بستانکاران موقت فوت شدگان انتقال می دهد.

در خصوص حساب مشترک بانک موظف است در صورت اطلاع از فوت هر یک از شرکاء سهم متوفی را به حساب بستانکاران موقت فوت شدگان منتقل و تا تعیین تکلیف نهایی در همان حساب نگهداری نماید.

۶-    در صورت فوت مشتری که دیون موجل متوفی حال می شود و بانک به استناد شرایط عمومی حساب جاری دیون موجل خود را حال تلقی و از حساب متوفی برداشت می نماید. 

با توجه به اطلاق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی فوت مدیون باعث حال شدن دیون متوفی می شود، اعم از اینکه منشاء دین تجاری باشد یا مدنی، بنابراین از آنجایی حقوق دینی بر خلاف حقوق عینی از حق تعقیب برخوردار نیستند، امکان تضییع حق طلبکار یا متعهدله بیشتر است و همانطور که در فصل قبل بررسی شد در زمان حیات متعهد، ممکن است که مدیون به عللی نتواند در سر رسید دین خود را بپردازد و متعهد له می توانست جهت حفظ حقوق خود از متعهد تضمین بخواهد لکن در مواقعی از قبیل فوت متعهد قبل از رسیدن اجل امکان اخذ تضمین وجود ندارد، پس طلبکار نیاز به حمایت مقنن دارد، خوشبختانه مقنن نیز به منظور حمایت از متعهد له یا طلبکار و سرعت در تصفیه ترکه متوفی و جلوگیری از تضییع حقوق وراث، طلبکاران و موصی لهم در ماده ۲۳۱ امور حسبی فرضی را مقرر نموده است که به موجب آن حق هیچ یک از وراث، طلبکاران و موصی لهم مورد تضییع واقع نگردد. لازم به ذکر است که علاوه بر فوت مقنن در مواردی دیگر نیز به خاطر حمایت از متعهدله و با توجه به اینکه در این موارد نیز امکان اخذ تضمین دشوار و گاهاً بی فایده است، حکم به حال شدن دیون متعهد داده است، این موارد نیز ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد.

۱-    ورشکستگی مدیون: ماده ۴۲۱ قانون تجارت در این خصوص اشعار می دارد: «همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت قروض حال مبدل می شود.»

۲-    به موجب ماده ۲۳۸ قانون تجارت: «اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تادیه شود دارنده براتی نیز که که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت را به نحو دیگری تضمین کند.» در غیر این صورت سر رسید برات های مزبور حال و می باید فوراً تأدیه گردد و گرنه به واسطه این حال شدن در محاکم قابلیت مطالبه می یابد.

از آنجا که عدم پرداخت وجه یک برات قبول شده می تواند دلالت بر حدوث توقف برات گیر داشته باشد؛ عجز او از ارایه تضمین کافی برای پرداخت سایر بروات مؤجل عهده خود، اماره تقویت این ظن محسوب گردیده است. بدین ترتیب این حال شدن سایر بروات، اعلام توقف احتمالی براتگیر مذکور را که ممکن است از قضا معاملات برواتی را نیز شغل خود قرار داده است، تسریع بخشد و سایرین را هر چه زودتر از معامله با چنین براتگیری منصرف سازد.

نتیجه گیری:

به طور کلی حقوقی که اشخاص در جامعه دارا می شوند، ممکن است مالی باشد یا غیر مالی، حقوق مالی خود به حق مالی عینی و حق مالی دینی تقسیم می شوند، یکی از بارزترین تفاوت های حقوق مالی عینی و دینی در این است که حق عینی دارای حق تعقیب است ولی حق دینی دارای حق تعقیب نیست، حق دینی خود به چند قسم تقسیم می شود که یکی از مهم ترین تقسیمات آن، تقسیم به دیون موجل ودیون حال است.

حال ممکن است شخصی به صورت موجل متعهد به پرداخت دینی شود ولی قبل از سر رسید به عللی ناتوانی وی از پرداخت آن دین آشکار گردد، که در این صورت متعهد له می تواند از متعهد تضمین بخواهد که این موارد در حقوق ما پیش بینی نشده است و به ناچار می توان در حقوق اروپایی مراجعه کرد. از طرف دیگر ممکن است شخصی که متعهد به پرداخت دینی به صورت موجل گردیده است قبل از فرارسیدن اجل دین فوت نماید، در اینجا چون حق دینی متضمن حق تعقیب نیست و اصولاً گرفتن تضمین نیز به دلیل غیر منتظره بودن فوت مدیون امکان پذیر نیست، امکان ضایع شدن حق متعهد له یا طلبکار زیاد است و همچنین به خاطر سرعت در تصفیه ترکه تاجر متوفی مقنن در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی مقرر کرده است: «دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌ شود».

گذشته از این در مواردی مثل ورشکستگی مدیون نیز مقنن حکم به حال شدن دیون داده است. بنابراین می توان از جمع موارد فوق به این نتیجه رسید که چنانچه دین موجل باشد و به علت امری غیر منتظره مثل فوت یا ورشکستگی مدیون، امکان اخذ تضمین از متعهد نیز وجود نداشته باشد و حق طلبکار در معرض تضییع باشد، چاره ای جزء حال شدن دین و پرداخت فوری آن وجود ندارد.ناگفته نماند که حال شدن دین در فرض فوت مدیون علاوه بر حمایت از داین، به نوعی باعث زوال وصف تزلزل در مالکیت ورثه نسبت به ترکه نیز، خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ:

منابع کتابخانه ای:

۱-    کاتوزیان، دکتر ناصر، در نظم حقوقی کنونی، چاپ سی و چهارم، پاییز ۹۱، انتشارات میزان.

۲-    کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ پنجاه و پنجم، شرکت سهامی انتشار.

۳-    کاتوزیان، دکتر ناصر، اموال و مالکیت ، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و ششم.

۴-    کاتوزیان، دکتر ناصر، اعمال حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیستم.

منابع اینترنتی:

۱-    دانشنامه موضوعی قرآن                       http://www.maarefquran.org

۲-    ویکی فقه                                        http://wikifeqh.ir

۳-    وبلاگ حقوقی                                  http://www.dad-law.blogfa.com

۴-    گزارش کارگاه آموزشی کارآموزان           http://www.iranbar.com

۵-    وبلاگ حقوقی                                   http://www.vekalatonline.ir

۶-    وبلاگ حقوقی                                  http://abolghasemshamabadi.blogfa.com

دادآزمون