سپاس خدایی را که آفریننده هر دو جهان است.آدمی را فکرت آموخت تا دریابد حکمت خلقت عالمی را.»
مشخصات نویسنده:
نام ونام خانوادگی: ولی الله مهرابی(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)
موضوع مقاله: اقاله ی اقاله
فهرست
چکیده
مقدمه
فصل اول: تعریف و قلمرو اقاله
مبحث نخست: تعریف اقاله
مبحث دوم: قلمرو اقاله
فصل دوم: ماهیت، شرایط، احکام وآثار اقاله
مبحث نخست: ماهیت اقاله
مبحث دوم: شرایط اقاله
مبحث سوم: احکام اقاله
مبحث چهارم: آثار اقاله
فصل سوم: بررسی حق یا حکم بودن اقاله واقاله عقد توسط قائم مقام
مبحث نخست: حق بودن اقاله
مبحث دوم: حکم بودن اقاله
فصل چهارم: بررسی اقاله اقاله
نتیجه
چکیده
|
اقاله درلغت عرب به معنی بازکردن وآزادکردن است.باتوجه به روایات آمده حول محور اقاله،به نظرمی رسد این نهاد جدایی از حکومت اراده،مبنایی اخلاقی نیز داشته استچراکه در آداب تجارت اسلامی بدان سفارش شده ودر باب استحباب از آن سخن رانده شده است.بنابراین به کسی که به هر دلیلی از انعقاد یک عقد پشیمان شده است این امکان داده شده است که درصورت موافقت طرف عقد،آنرا اقاله نماید.مقنن نیز بنا بدین تجویز درماده ۲۶۴ قانون مدنی از اقاله به عنوان یکی از راههای سقوط تعهدات سخن گفته است واحکامی را بدان بار نموده است.ماهیت این عمل حقوقی باتوجه به ماده مذکور که رضایت طرفین راشرط تحقق آن دانسته، عقد می باشد که البته موضوع آن نیز عقد است.با این توضیح که حقوق عالم اعتبار است و زیر سلطه حاکمیت اراده این عالم مستعد هرگونه تغییر است لذا به تجویز ماده ۲۶۴ قانون مدنی همان اراده های سازنده ی عقد می توانند با تراضی یکدیگر، به وضعیت حقوقی قبل از انعقاد عقد بازگردند.حال سوال این است که آیا این عمل(اقاله) می تواند خود موضوع اقاله مجدد باشد یاخیر؟ یا اینکه آیا اقاله قائم به شخص است یاخیر؟در مورد سوال نخست دیدگاه اغلب نویسندگان حقوق به درستی، بر عدم امکان اقاله ی اقاله است.درتوجیه این نظر باید گفت که اولا:اقاله پایانی است بر تداوم آنچه اراده های طرفین در عقداولیه قصد نموده اند واین خود نمی تواند مجددا منجر ومنتج به یک عمل حقوقی دیگر گردد.ثانیا:بانگاهی به فلسفه تاسیس نهاد اقاله در می یابیم که اقاله صرفاطریقی برای دور نمودن ضرر از مومن بوده وبه لحاظ اقتصادی تاثیری در رشد اقتصادی جامعه ندارد لذا نمی تواند فرض صحت اقاله ی اقاله مورد دفاع باشد ولو با نظم عمومی ویا اخلاق حسنه وقانون تعارضی نداشته باشد.ثالثا به عقیده بیشتر قائلان به عدم امکان اقاله ی اقاله،با اقاله عقد دیگر موضوعی جهت اقاله مجدد باقی نمی ماند. درپاسخ به سوال دوم نیز بسته به اینکه اقاله را حق تلقی کنیم یاحکم پاسخها متفات خواهد بود چراکه درفرض حق بودن اقاله، همچون سایر حقوق مالی به ورثه منتقل می گردد وآنها می توانند عقد منعقدشده توسط مورث خود را اقاله نمایند اما در فرض دوم اگر اقاله راحکم بدانیم وقائل به این شویم که اراده صاحب این اختیار درحفظ یا اسقاط آن اختیاری ندارد بلکه اقاله فقط باتوافق هردو طرف ممکن است،نه به اراده یک طرف ،لذا اقاله را نمی توان بافسخ به خیار مقایسه نمود وآنرا قابل انتقال دانست.اما درتایید نطر نخست و قابل انتقال بودن اقاله به ورثه به نظریه مشورتی که دراین خصوص آمده است اشاره می نمایم « قانون مدنی ایران اقاله رایکی از موارد سقوط تعهدات شناخته واز حقوق متعاملین دانسته ودر ماده ۲۸۳ تصریح نموده است که متعاملین می توانند باتراضی یکدیگر معامله رابرهم زنند وتفاسخ نمایند وچون حق برهم زدن معامله یاحق فسخ ازحقوق مالی می باشد وقابل انتقال به ورثه است بنابراین اشکالی ندارد که ورثه فروشنده باخریدار تراضی کرده ومعامله را اقاله نمایند.». |
مقدمه
در منابع اسلامی پیرامون اقاله معامله ای که طرف معامله پشیمان گشته است تاکید زیادی شده است.از جمله آنها روایات ذیل است:
یک- ان رسول الله(ص) لم یاذن لحکیم بن حزام فی تجارته حتی ضمن له اقاله النادم وانظار المعسر.
دو- امام صادق(ع) فرمود: ایما مسلم اقال مسلما بیع ندامه اقاله ا… عثرته یوم القیامه.
سه- امام صادق(ع) فرمود: اربعه ینظرا…عزوجل الیهم یوم القیامه: من اقال نادما اواغاث لهفان او اعتق نسمه اوزوَج عزبا.
(منبع: حقوق تعدات وقراردادها بامطالعه تطبیقی درفقه مذاهب اسلامی ونظامهای حقوقی- حمید بهرامی احمدی-انتشارات دانشگاه امام صادق)
مطابق اصل حاکمیت اراده ها ونیز درنظرداشتن روایات فوق می توان به درک صحیحی از فلسفه وچرایی تاسیس نهاد اقاله در عرف تجارت(آداب تجارت)، شرع وقانون پی برد. در واقع به قرینه ی لحاظ پاداشی که در روایات فوق برای کسی که نسبت به درخواست اقاله طرف نادم پاسخ مثبت می دهد ومعامله را اقاله می کند،به خوبی برمی آید که نه تنها این موافقت ناشی از اراده است بلکه نوعی مبنا وانگیزه اخلاقی نیز در آن هویداست. لذا طرف عقد جهت کسب پاداش معنوی وباتوسل به اصل حاکمیت اراده عقد صحیح خود را با درخواست کننده اقاله، به تراضی اقاله می کند. بانگاهی به مبانی واهداف تشریع دین اسلام مشخص می شود که در اسلام اقتصاد صرفا نوعی ابزار است نه هدف غایی. فلذا برای تمامی مسلمین فرصت کسب معاش از راه حلال وفعالیت اقتصادی و تامین رفاه وآسایش زندگی به عنوان وسیله ای برای کسب سعادت وکمال پیش بینی شده است.بدین ترتیب از سخت گیری ها در این زمینه نهی شده است وبه طور مثال به مسلمانی که به هردلیل از انعقاد عقدی دچار زیان شده است این فرصت داده شده است تا با درخواست اقاله از طرف عقد خود، در صدد جبران زیان مالی خود برآید ودرعوض به طرف دیگر در فرض قبول درخواست اقاله، ثواب اخروی برسد.با این توضیح مشخص می شود که در اقاله از میان شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، انگیزه نقش پررنگتری در حدوث اقاله ایفا می کند. فلذا اگر انگیزه و جهت اقاله مشروع باشد در فرض وجود سایر شرایط اقاله صحیح است واگر معلوم شود شرط نامشروع انگیزه قاطع وجهت اقاله است باید آنرا باطل شمرد. درخواست اقاله ممکن است از سوی هریک از خریدار یا فروشنده باشد ودر صورت قبول طرف دیگر توافقی مبنی بر زوال عقد پیشین صورت می گیرد که به طور ضمنی حاوی اراده ی طرفین بر پایان آثار آن عقد نیز خواهد بود، چراکه اراده ی طرفین عقد از اقاله ی آن ظهور در بازگشت عالم اعتبار ووضعیت حقوقی به قبل از انعقاد عقد است. قانون مدنی نیزدر ماده ۲۶۴ از اقاله به عنوان یکی از موارد سقوط تعهد نام می برد.
فصل اول:تعریف وقلمرو اقاله
مبحث نخست: تعریف اقاله
برخی نویسندگان حقوقی اقاله را اینگونه تعریف می کنند که: تراضی دو طرف عقد است برانحلال آن، واین تعریف را درجایی صحیح می دانند که مفاد عقد وتعهدات متقابل اجراء نشده باشد؛ و آنرا در فرضی که تعهد اجرا شده است ویا تملیک صورت پذیرفته،کافی نمی دانند ومعتقدند در این فرض باید آثار بجای مانده از بین برود ودو عوض بازگردند ودر دفاع از این نظر اینگونه استدلال می کنند که:« درعقد تملیکی مثل بیع، همین که تراضی درباره مبیع وثمن تحقق یافت، تملیک نیز واقع می شود.بدین ترتیب ملکیت در چهره نوزادی مستقل از منبع خود پا به جهان حقوق می نهد وانحلال عقد این موجود اعتباری (ملکیت) را زایل نمی کند.»(ناصرکاتوزیان- حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها- ج۵-ص ۸و۹).
در پاسخ به این ایراد باید گفت که تعریف فوق بنا بر قاعده غلبه بیان شده است؛ بااین توضیح که در اغلب موارد درخواست اقاله قبل از انجام تعهدات ناشی از عقد است ودر مواردی هم که تعهد اجرا شده یا تملیکی رخ داده است، وقتی طرفین، عقد ومبنای تملیک را اقاله می کنند، در واقع به طور ضمنی زوال آثار آن عقد در آینده را نیز اراده نموده اند وبه تبع زوال عقد، آثار آن نیز زایل شده است.در نتیجه باتوجه به ماده ۲۸۳ ق.م می توان گفت: اقاله، تراضی طرفین عقد است بر زوال عقدوآثار ناشی ازآن.
مبحث دوم: قلمرو اقاله
مقنن در ماده ۲۸۳ ق.م معاملات وتعهدات ناشی از قرارداد را قابل اقاله می داند ونه تعهدات غیرقراردادی را. موضوع اقاله همواره عقد است وتعهدات غیر قراردادی وایقاعات، موضوع اقاله نمی باشند. بدیهی است اگر کسی در نتیجه یک حادثه مسوول شناخته شود و با زیان دیده جهت پرداخت غرامت توافقی کند، میتواند این توافق را با رضایت وی اقاله نماید. باید افزود برخی نویسندگان به درستی فایده اصلی اقاله را در عقود لازم میدانند، نه جایز.(دکتر ناصر کاتوزیان- قواعد عمومی قراردادها- ج۵- ص ۱۰).
ذکر کلمه معاملات در ماده ۲۸۳ ق.م تنها از باب غلبه است و باتوجه به اینکه دراصول حقوقی لقب مفهوم مخالف ندارد، لذا باید گفت که علی الاصول تمامی عقود لازم، موضوع اقاله قرار می گیرند. در ذیل به عقود غیرقابل اقاله به طور تفصیلی می پردازیم:
عقد نکاح: نکاح عقدی عبادی، اجتماعی است که طرفین وعوضین آن هر دو انسان است وفارغ از جنبه های مالی است لذا اقاله آن امکان پذیر نیست و تنها از طرق حصری مقرر در قانون قابل فسخ است. مانع دیگری که باعث عدم امکان اقاله نکاح است تزاحم اقاله نکاح با حقوق فرزندان(در صورت وجود)است. ضمن اینکه با ملاحظه وضع موجود وارقام بالای طلاق، تجویز اقاله نکاح جامعه را دچار تشویش و نابسامانی غیرقابل تصور خواهد نمود.
وقف عام: انعقاد عقد وقف عام با ایجاب از ناحیه واقف و الحاق قبول حاکم به آن، صورت می گیرد. در عمل، ذینفع دروقف عام، جامعه وعموم مردم است چراکه استفاده مستمر دارند وامکان اقاله آن به معنای قطع این امتیاز و در نتیجه مخل نظم عمومی است.
وقف خاص: درامکان یا عدم امکان اقاله وقف خاص اختلاف نظراست. برخی اساتید از جمله دکتر لنگرودی اقاله وقف خاص را امکان پذیر می دانند؛ اما در پاسخ باید گفت، مضاف به اینکه وقف حبس دائم است وباید باقی بماند(دکتر ناصر کاتوزیان- قواعد عمومی قراردادها- ج۵- ص ۱۵)، درماده ۳ قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج واوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ مقنن برای موقوفات شخصیت حقوقی مستقل قائل شده است واین بمعنای قطع رابطه اعتباری میان واقف ومال است؛ به عبارت دیگردر عالم اعتبار بعد از انعقاد عقد وقف وخروج مال موقوفه از مایملک واقف، موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل است وموقوف علیهم خاص ومحصور، تنها دارای حق انتفاعند وحق استخراج ندارند. یعنی نمی توانند با اقاله یاهرطریق دیگر موقوفه را به ملکیت واقف بازگردانند. همچنین مگر نه این است که اقاله همچون سایر عقود باید مخالف نظم عمومی واخلاق حسنه وصریح قانون نباشد؛ پس چطور در جایی که مقنن به صراحت در قانون مذکور برای موقوفه شخصیت حقوقی مستقل قائل شده است، می توان آنرا نادیده گرفت وبا موقوف علیهم جهت اقاله وقف خاص وارد تراضی شد!!؟
برخی حقوقدانان معتقدند که پیمانهایی که هدف از آن اجرای قانون دریک رابطه خصوصی یا ایجاد قاعده به سود عموم است(مانند پیمانهای جمعی کار) به دلیل ارتباط با اجرای قوانین امری، قابل اقاله نیست. (دکتر ناصر کاتوزیان- قواعد عمومی قراردادها-ج۵- ص ۱۵و۱۶). اما به نظر می رسد این نظر وارد نیست چراکه اگر به استناد همان سود عموم جامعه، اقاله این پیمان به نفع قشر ضعیف جامعه باشد، چرا نباید اقاله این پیمانها قابل دفاع باشد؟ به نظر نگارنده اگر در اقاله این پیمانها نفع معقولی باشد، این پیمانها می تواند بین نمایندگان کارگران وکارفرمایان اقاله شود.
ضمان: به عقیده برخی فقها، اقاله عقد ضمان نسبت به حقوق ثالث خدشه وارد می کند وامکان ناپذیر است. با این توضیح که با انعقاد عقد ضمان بین ضامن ومضمون له، مضمون عنه در حکم بیگانه و بری می شود و با اقاله عقد ضمان نیز نمی توان به زیان ثالث دینی بر ذمه او نهاد. اما به نظر می رسد با توجه به اینکه نهایتا مضمون عنه است که باید دین را پرداخت نماید( چه در فرض پرداخت دین از سوی ضامن ویا اقاله عقد ضمان)، ونیز با توجه به اصل حاکمیت اراده ها، می توان از صحت وامکان اقاله عقد ضمان دفاع نمود. بااین وجود با توجه به قاعده احسان واینکه این عقد بین ضامن ومضمون له منعقد می شود واراده مضمون عنه درشکل گیری آن نقشی ندارد واثر آن نقل ذمه است، لذا به نظر می رسد اقاله عقد ضمان بین طرفین عقد صحیح است اما در برابر ثالث (مضمون عنه) قابلیت استناد را ندارد.
فصل دوم: ماهیت، شرایط، احکام وآثاراقاله
مبحث نخست: ماهیت اقاله
در بیان ماهیت اقاله اقوال متفاوت است. بیشترفقهای اهل سنت اقاله را بیع دانسته اند ولی بیشتر فقهای امامیه اقاله را صرفا برهم زننده رابطه حقوقی قبلی می دانند. بعضی از حقوقدانان برای اقاله ماهیتی خاص قائلند ودر موارد سکوت قانون، به اصول وقواعد کلی حقوقی دست می یازند.(دکتر مهدی شهیدی- سقوط تعهدات – ص ۱۱۴).
برخی دیگر در نظری مشابه برای اقاله احکام ویژه ای قائلند و آنرا تابع تمام قواعد عمومی قراردادها نمی دانند.(ناصر کاتوزیان- قواعدعمومی قراردادها-ج۵- ص ۱۴)
در تایید نظرات فوق باید گفت: آنچنانکه پیش از این در باب چرایی تاسیس این نهاد حقوقی گفته شد، اقاله تراضی اراده های سازنده عقد، بر سلب اثر از عقد پیشین از طریق انحلال آن، در پناه حاکمیت اراده وتشریع ورعایت نوعی اخلاق حسنه در آداب تجارت است.
پس آنچنانکه در ماده ۲۸۳ ق.م آمده است تحقق اقاله منوط به رضایت وقصد طرفین است تا برخلاف گذشته که نقل ملکیتی رخ داده است این بار موضوع اراده وقصدشان عودت اثر عقد به قبل از انعقاد آن باشد.در نتیجه اقاله عقد است با اثری منفی واحکام خاص.
مبحث دوم: شرایط اقاله واحکام آن
عقود با دارا بودن شرایط ماده ۱۹۰ ق.م حسب مورد منشاء آثارحقوقی مختلفند وبا توجه به مراتب فوق، اقاله نیز پس از حصول تراضی اثر معکوس دارد یعنی انعقاد اقاله خبراز بازگشت آثار عقد پیشین دارد.بند یک ماده ۱۹۰ ق.م قصد طرفین ورضای آنها را شرط اساسی صحت عقد می داند وماده ۲۸۳ ق.م نیز همین معنا را دربیان شرط صحت اقاله اراده می کند.
برخی گفته اند: درصورتی که طرفین یا یکی از ایشان رضایت نداشته باشند، اقاله باطل خواهد بود. زیرا غیر نافذ بودن حکمی است مختص عقود حال آنکه اقاله یک عقد در معنی خاص کلمه نیست تا مشمول این حکم باشد.(سقوط تعهدات-مهدی شهیدی- ص ۱۱۵) ایراد وارد براین نظر این است که درست است که اقاله اثر ومختصات خاصی نسبت به سایر عقود دارد، بااین حال با استناد به ماده ۲۸۳ق.م که حصول رضایت را شرط تحقق اقاله دانسته ونیز قاعده کلی عدم نفوذ عقود فاقد رضا، باید قائل به غیرنافذ بودن اقاله ای بود که با اکراه مکره منعقد شده است.چراکه بارضایت بعدی مکره باز هم شرط تحقق اقاله حاصل است وموجبی برای عدم تاثیر رضایت در اقاله اکراهی نیست.
اهلیت وجواز تصرف طرفین تراضی کننده نیز باید به هنگام حصول تراضی موجود باشد. پس بروز هریک از موارد اخلال در اراده فرد را باید مانعی در اقاله دانست.
موضوع معین در اقاله، عقد پیشین و سلب اثر از آن است وبه تجویز ماده ۲۸۵ق.م می توان تمام یا بخشی از آثار عقد پیشین را با معلوم ومعین نمودن میزان آن زایل نمود. ماده ۲۸۵ق.م برگرفته از قاعده تجزیه قرارداد واحد به قراردادهای متعدد است. دراین صورت در فرض عدم سقوط قرارداد به علت اجرا، قرارداد اصلی از جهت موضوع به دو عقد تجزیه می شود، سپس یکی از آن دو که مورد اقاله است ساقط می شود ودیگری با آثار مربوط به خود باقی خواهد ماند. در صورت اجرای کامل قرارداد اصلی، فقط قسمتی از آثار حقوقی زایل می گردد که مدنظر طرفین اقاله است وآثار مربوط به جزء دیگر، همچنان ادامه می یابد.( همان منبع)
نحوه ابراز اراده در اقاله
یکی دیگر از دلایل ومستندات شاهد بر اشتراک عقد اقاله با سایر عقود، در بسیاری از احکام تشکیل دهنده عقد را، می توان ماده ۲۸۴ق.م دانست؛ چراکه به صراحت اقاله به لفظ یا فعل را صحیح دانسته است. بنابراین اقاله هم با لفظ ممکن است وهم با فعل(معاطات)، اما در هر حال تراضی طرفین باید اعلام گردد.
مبحث سوم: احکام اقاله
بررسی قاعده تلف مبیع قبل از قبض در عقد اقاله
قاعده تلف مبیع قبل از قبض که در مبحث بیع بیان شده است به اعتقاد دکترین حقوق در تمام عقود معوض جاری وساری است(مفهوم موافق مساوی). در واقع بعد از حصول شرایط ماده ۱۹۰ ق.م عقد تشکیل شده تغییرات واثر خود را در عالم اعتبار خواهد گذاشت. پس تا اینجا برای مثال عقد بیع اثر انشایی خود را برای بایع ومشتری بجا می گذرد. بعد از عقد وقبل از تسلیم مبیع وثمن به هریک از بایع ومشتری اگر تلفی(بدون تقصیر واهمال) واقع شد، مقنن طی یک حکم استثنایی عقد را منفسخ می داند.از سوی دیگرمطابق آنچه پیش از این آمد اقاله نوعی عقد است با احکام وشرایط خاص ونیز اثر خاص( سلب خاصیت انشایی از عقد پیشین واخبار از بازگشت عوضین به دارایی مالکان پیش از عقد).همچنین اقاله واجد اشتراط خیارات قانونی نخواهد بود چراکه عقد به معنای واقعی نیست، بنابراین به نظر می رسد با توجه به ماهیت اخباری اقاله، چنانچه بعد از حصول تراضی وحدوث اقاله و قبل از تسلیم، هریک از عوضین بدون تعدی وتفریط تلف شود، نمی توان قائل به منفسخ شدن اقاله شد. بنابراین بعد از اقاله هر یک از عوضین در ید طرفین بنا بر اراده ای که هریک از آنها در اقاله عقد داشته اند،امانت خواهد بود ومادامی که در آن تعدی وتفریط ننموده اند، بری الذمه اند ولو قبل از تسلیم تلف شوند.
شرط فزونی وکاستی در اقاله:
فقهای امامیه شرط اضافه ونقیصه (یعنی اگر طرفین در اقاله شرط کنند که یکی از عوضین کمتریا بیشتر از مقداری باشد که در عقد بوده است) را برنمی تابند وآنرا خلاف مقتضای اقاله می دانند. در تایید این نظر باید گفت، تاسیس نهاد اقاله صرفا برای حذف عقد پیشین وآثار آن است وجز در موارد استثنایی(تلف عوضین،نمآت منافع،دسترنج) نباید نسبت به عوضین تغییری پدید آید.
روایت حلبی از امام صاق(ع) نیز دلیل دیگری برعدم پذیرش شرط زیاده یا نقیصه دراقاله است؛«… عن الحلبی قال: سـألت اباعبدا… عن رجل اشتری ثوبا ولم یشترط علی صاحبه فأبی أن یقبله الّا بوضیعه.قال: لایصلح له أن یأخذه بوضعیه.فان جهل فأخذ فباعه باکثر من ثمنه رد علی صاحبه الاول مازاد»(حقوق تعهدات وقراردادها بامطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی ونظامهای حقوقی- حمید بهرامی احمدی- ص ۶۳۰).
به نظر مرحوم دکتر امامی، شرط اضافه یانقیصه برخلاف مقتضای اقاله نیست وچون عرف آنرا پذیرفته لذا الزام آور است.البته خود آن مرحوم اشکال می کنند که، از آنجا که اقاله عقد و قرارداد نیست لذا شرط ضمن آن نیز الزام آور نمی باشد. با این وجود به نظر می رسد پذیرش اضافه ونقیصه در عرف صرفا جهت جبران آنچه به واسطه عقد نخستین ودر نتیجه تصرفات زایل شده است، می باشد ونباید این تغییر را ناشی از اراده جدید طرفین و نوعی شرط الحاقی دانست، لذا این نقیصه واضافه نباید در قالب شرط در اقاله بیان گردد، بلکه ماهیت آن فقط وفقط، درک وجبران نقص وتلف عوضین است.
همچنین از ظاهر ماده ۲۸۳ق.م چنین برمی آید که اغلب اقاله به فاصله کمی از انعقاد عقد، صورت می گیرد وعوضین درآن دچار تغییرات چشمگیری نمی شود،اما در مواد ۲۸۶ و۲۸۷ ونیز ۲۸۸ق.م که حاکی از وجود فاصله میان انعقاد عقد واقاله آن وتغییرات حادثه از این فاصله است، مقنن احکامی را درفرض تلف عوضین، نمآت منافع ودسترنج بیان نموده است، که چهره استثنایی دارد ونباید قائل به این بود که طرفین مختارند در ضمن اقاله، حتی در جایی که عوضین هیچگونه نقصان وافزایشی ندارند، با توسل به اراده خود تغییراتی را در عوضین ایجاد کنند. لذا اگر چنیین کنند نمی توان آنرا اقاله دانست وباید در عالم حقوق عنوان متناسبی را برای آنچه طرفین اراده نموده اند، یافت.
مبحث چهارم: آثار اقاله
هر عمل حقوقی در عالم اعتبار آثاری را در پی خواهد داشت و اقاله از این قاعده مستثنی نخواهد بود. با نگاهی دگر بار بر فلسفه تاسیس نهاد اقاله روشن می شود که اثر بدوی وآنچه در واقع مقصود طرفین عقد سابق است، بازگشت عوضین(در عقود تملیکی) به دارایی آنهاست. اما در عقود عهدی باید قائل به تفکیک شد:
الف- پیش از اجرای تعهد: در جایی که هنوز تعهد ناشی از عقد اجرا نشده است و عقد مبنای تعهد، اقاله می گردد تبعا تعهدات وابسته به آن نیز ساقط می گردد و طرفین بری می شوند.
ب- بعد از اجرای تعهد: با اجرای تعهدات قراردادی بند یک ماده ۲۶۴ ق.م(وفای به عهد) حاصل خواهد شد.اما سوال اینجاست که در این فرض اساسا اقاله امکان دارد؟ چنانچه پاسخ مثبت است اثر اقاله در این فرض چه خواهد بود؟ آیا متعهدله باید مشابه آنچه متعهد برای وی انجام داده است را توسط خود یا دیگری انجام دهد؟
برخی حقوقدانان معتقدند، انحلال عقد به تنهایی مؤثر نیست وباید بدل را در شمار لوازم قانونی تراضی(اقاله) آورد وپذیرفته اند که اقاله در این فرض اثر مثبت(ایجاد کننده) دارد ومحدود به زوال عقد نیست.(قواعد عمدمی قراردادها–ناصر کاتوزیان-ج۵-ص ۴۷).
بنا بدانچه پیش از این آمد، به نظر می رسد در این موارد نیز با اقاله عقد، طرفین به طور ضمنی جبران آنچه را پیش از اقاله ودر نتیجه عقد، انجام داده اند را اراده نموده اند وباید قیمت تعهد صورت گرفته را در زمان اقاله محاسبه وپرداخت نمایند. در واقع با اقاله، اراده آنها منصرف از آنچه قبلا به واسطه انعقاد عقد در عالم اعتبار تغییر ایجاد نموده اند، خواهد شد و در نتیجه به نظر می رسد اولا، اقاله عقد در فرض اجرای تعهد، امکان پذیر بوده و با اجرای تعهد نوعی تلف حکمی رخ داده است که با وحدت ملاک از ماده ۲۸۶ق.م می توان قابل اقاله بودن آنرا استنباط کرد. دوما، در این فرض اثر اقاله جبران مافات است که باتراضی اطراف اقاله، ترکیبی از اقاله مبنا(تعهد یا قرارداد) وصلح آثار، خواهد بود.
اگر هردو تعهد طرفین نیز اجرا شده باشد، در پناه حاکمیت اراده ها باز امکان اقاله برای اطراف عقد کماکان وجود خواهد داشت. در واقع با وحدت ملاک از ماده ۲۸۶ق.م که بیان می دارد«تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست؛…. می شود.»، مطابق قواعد اصولی کلمه « یکی» عدد است و مفهوم مخالف ندارد و در صورت تلف هر دو عوض نیز امکان اقاله عقد وجود دارد.البته اقاله چنین پیمانهایی در عرف شایع نیست واغلب مواردیست که تعهد اجرا نشده ویا بخشی از تعهد باقی مانده باشد.(همان منبع-ص۴۸)
فصل سوم: حق یا حکم بودن اقاله وبررسی اقاله توسط قائم مقام
مبحث نخست: حق بودن اقاله
حق امتیاز وسلطه یا رابطه ی اعتباریست که میان شخص با شی یا شخص دیگر موجود است،اعم از اینکه قابل تقویم باشد(مالی) ویا غیرقابل تقویم(غیرمالی).مثل رابطه مالکیت(حق عینی) فرد بر خودرویش(شی) ویا حق دینی متعهدله بر متعهد(شخص) که هردو مالی وقابل تقویم است، یا حق ابوت پدر بر فرزند(غیرمالی وغیر قابل تقویم).
حقوق مالی قابل تقویم، انتقال، توقیف و قابل اسقاطند واین برخلاف حقوق غیر مالیست.
با این توضیح باید دید اقاله در کدام دسته جای می گیرد؟ در پاسخ باید گفت ازآنجا که تنها قراردادها قابلیت اقاله را دارند وعلی الاصول بیشتر قراردادها راجع به مال است، لذا اقاله نیز مالیست و قابل تقویم.
آیا اقاله قابل اسقاط است؟ با مداقه در جایگاهی که مقنن به اقاله در قانون مدنی اختصاص داده است در می یابیم که پاسخ به آن نیازمند تأمل بیشتریست! در واقع باید گفت، مقنن از اقاله به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات نام برده است(ماده ۲۶۴ ق.م).آیا ابزار ساقط کننده تعهد، خود قابل اسقاط است؟ اگر پاسخ مثبت باشد پس باید تهاهر، وفای به عهد،ابرا، احتمال وامکان مالکیت مافی الذمه نیز قابل اسقاط باشد؛ اما این قیاس صحیح به نظر نمی رسد. در واقع، در اینکه خیارت قابل اسقاطند تردیدی نیست اما اقاله که اثر فسخ را داراست لکن حصول آن منوط به تراضی طرفین است، نمی تواند یکطرفه و به هنگام انعقاد عقد(موضوع اقاله) قابل اسقاط باشد؛ فلذا به نظر می رسد به لحاظ وابستگی که این نهاد در تکوین خود به اراده طرفین دارد، چنانچه از سوی هردو طرف باشد، بلااشکال باشد. البته اگر یکی از طرفین در ضمن عقد حق اقاله خود را اسقاط کند بمعنای عدم امکان موافقت وی با درخواست اقاله از سوی طرف دیگر عقد نخواهد بود.
آیا اقاله توسط وارث وقائم مقام طرفین امکان دارد؟
برخی حقوقدانان معتقدند با استمداد از ماده ۳۶ قانون اعساروتعبیر اقاله به یک حق واختیار مالی که می تواند مؤثر در تأدیه دیون مدیون باشد، دائن را تحت شرایطی صالح به اقاله معاملات مدیون می دانند.همچنین حق اقاله را برای منتقل الیه نیزهمچون وارث، موصی له ودائن ثابت می دانند و اینگونه استدلال می کنند که اقاله جزیی از حقوق واختیاراتی است که منتقل الیه از طریق قائم مقامی ناقل نسبت به مال مورد معامله بدست می آورد.حتی در این مورد به عرف نیز استناد می کنند.(بررسی فقهی وحقوقی اقاله – سید محمد موسوی بجنوردی).
ایراد وارد بر این نظر این است که مقنن در ماده ۲۸۶ق.م به طور تلویحی به عدم امکان اقاله از سوی منتقل الیه خاص که طی معاملات بعدی ذینفع می گردد، اشاره دارد.در واقع مقنن برای طرف عقد این امکان را قائل شده است که با وجود تلف یکی از عوضین بتواند عقد را اقاله کند. از سویی دیگر اگر با انتقال ارادی مال از سوی طرف عقد به ثالث(تلف حکمی) هم طرف عقد به استناد ماده ۲۸۶ق.م وهم منتقل الیه به موجب استدلال فوق بتوانند عقد پیشین را اقاله کنند، نوعی تزاحم در اجرای حق بوجود خواهد آمد که این مسئله با لحاظ ماده ۲۸۶ق.م مرتفع می گردد چرا که ماده فوق مؤید بر این است که اقاله با معاملات بعدی انتقال نمی یابد.
اما به نظر می رسد نسبت به وراث که در حقوق عینی ودینی قائم مقام عام محسوب می گردند امکان اقاله عقد منعقد شده توسط مورث وجود داشته باشد. گذشته از اینکه وراث به طور قهری صاحب حقوق مورث می گردند، می توان در تایید این نظر به نظریه مشورتی اداره حقوقی استناد نمود که ورثه را محق در اقاله عقدی می داند که توسط مورث آنها منعقد شده است.
نظریه مشورتی شماره ۴۳۲۹/۷ – ۲۷/۱۰/۵۷
سؤال: شخصی ملکی را فروخته وسپس فوت کرده است اکنون خریدارو ورثه متوفی قصد اقاله آنرا دارند.آیا قانونا اشکالی ندارد؟
« قانون مدنی ایران اقاله را یکی از موارد سقوط تعهدات شناخته و از حقوق متعاملین محسوب دانسته ودر ماده ۲۸۳ تصریح نموده است که متعاملین می توانند با تراضی یکدیگر معامله را برهم زنند وتفاسخ نمایند وچون حق برهم زدن معامله باحق فسخ از حقوق مالی می باشد و قابل انتقال به ورثه است بنابراین اشکالی ندارد که ورثه فروشنده باخریدار تراضی کرده ومعامله را اقاله نمایند.»(مجموعه نظریه های مشورتی درمسائل مدنی – سعید نیسی-).
اما باید توجه داشت که در این مورد ورثه نمی توانند از طرف عقد بخواهند که عقد خود را با آنها، به قائم مقامی از مورث اقاله کند بلکه به نظر می رسد این نظریه ناظر به موردیست که درخواست اقاله از سوی شخصی است که طرف عقد است وخطاب به ورثه درخواست اقاله عقد را دارد؛ چراکه مورث طرف عقد وی بوده است و ورثه تنها می توانند طرف درخواست اقاله باشند، آنهم به این دلیل که قهرا واجد آثار اعمال و وقایع حقوقی(تلف و…) مورث خود هستند.
مبحث دوم: حکم بودن اقاله
حکم، به اوامر ودستوراتی گویند که از سوی مقنن یا شارع و ناظر بر افعال (احکام تکلیفی)یا وضعیت بین دو چیزصادر شده باشد. (احکام وضعی)
اگر اقاله را حکم بدانیم، غیرقابل انتقال خواهد بود اما این نظر با فلسفه تاسیس این نهاد(طریقی برای ممانعت یا کاستن از ضرر مسلمان) در تعارض خواهد بود.لذا به نظر می رسد باید اقاله را حق دانست با این تفاوت که تنها قابلیت انتقال به ورثه را دارد؛ نه منتقل الیه خاص ویا شخث ثالث.
فصل چهارم: بررسی امکان یاعدم امکان اقاله ی اقاله یافسخ آن
در این که آیا اقاله اقاله امکان پذیر است یا خیر، اختلاف نظر بسیار است.آنانکه اقاله را بیع می دانند و دارای اثر انشایی جدید، اقاله آنرا نیز جایز می دانند. اما فقیهانی که برای اقاله اثری همچون فسخ قائلند، امکان اقاله ی اقاله را منتفی می دانند. لکن کسانی هم هستند که باوجود تمایل به عقد دانستن اقاله آنهم با ماهیتی منفی، در امکان اقاله مجدد، تردید دارند؟
برخی حقوقدانان معتقدند فسخ واقاله در اقاله نیست زیرا اقاله در واقع ازبین بردن رابطه حقوقی است وپس از تحقق، دیگر چیزی وجود ندارد تا اقاله یا فسخ شود. همچنین معتقدند که اقاله همان فسخ باتراضی است وبا انجام اقاله، ماهیت یا رابطه واثر حقوقی ایجاد نمی شود تا به کمک اقاله دیگر زایل گردد.
عده ای دیگر براین عقیده اند که انحلال عقد موضوع اصلی قصد طرفین در اقاله است وبازگشت آثار گذشته از آثار تبعی این انحلال است و ظاهر قانون مدنی را شاهد بر مدعای خود می دانند ومعتقدند اقاله در نخستین ومهمترین اثر خود« زایل کننده است» وچیزی به جای نمی گذارد که قابل بازگشت باشد.
برخی دیگر موافق امکان اقاله اقاله می باشند واینگونه استدلال می کنند که اگر اقاله اقاله بر خلاف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و در آن نفع معقول برای طرفین باشد، تردیدی در صحت آن نیست.
به نظر می رسد، بانگاهی دگر بار بر فلسفه تاسیس نهاد اقاله، می توان به حل نزاع مخالفان وموافقان کمک نمود. با عنایت به روایاتی که پیش از این در باب اقاله ارائه شد ونیز جایگاهی که در فقه به اقاله اختصاص داده شده است(آداب تجارت)، مشخص شد که نهاد اقاله بیشتر برای دفع ضرر از مسلمانیست که از انعقاد عقد پشیمان شده است و با انجام اقاله می تواند این ضرر را از خود دفع کند. تایید این نهاد توسط شارع در فقه و سپس مقنن در عصر ما، مخالف هیچ یک از سه عنصر قانون، نظم عمومی واخلاق حسنه نیست؛ و اتفاقا ابزاریست جهت اجرای اخلاق حسنه در باب تجارت. اما در اقاله که خیارات قانونی، حق شفعه ویا شرط فزونی وکاستی راه ندارد و این خود حاکی از خاص بودن اقاله و عدم تعلق عنوان عقد به آن (به معنای واقعی) و وجود احکام وشرایط خاص برای اقاله است و از سوی دیگر گفتیم موضوع اقاله عقد است؛ پس چطور توصیف فوق می تواند خود موضوع اقاله باشد؟!
در پاسخ شاید گفته شود که در پناه اصل حاکمیت اراده ها، منطق عرفی و نیز عدم مخالفت با نظم عمومی واخلاق حسنه وقانون باز هم اقاله اقاله امکان دارد؛ ولی این توجیه درست به نظر نمی رسد، چراکه صرف وجود این توجیهات جهت امکان اقاله ی اقاله کافی بنظر نمی رسد. چراکه اقاله ذاتا وجودی جز سلب اثر ندارد وشاهد بر این مدعا نیز سبقه تاریخی این نهاد است. هر عمل حقوقی در عالم اعتبار، جدای از اثر خود، فلسفه تدوین وتکوینی دارد؛ اقاله نیزاز این از این امر مستثنی نبوده ونیست، پس نمی توان به راحتی پذیرفت اقاله ی اقاله امکان پذیر است.
استدلال دیگر در عدم امکان اقاله ی اقاله این است که وقتی عقدی اقاله شد و مبیع به بایع وثمن به مشتری عودت شد، مادامی که طرفین تمام شرایط ماده ۱۹۰ ق.م را مرعی ننموده اند،(یاصلح) نقل ملکیتی رخ نخواهد داد. در حالی که اگر اقاله ی اقاله را بپذیریم به معنای چشم پوشی و دور زدن فحوای ماده ۱۹۰ ق.م و دیگر مسائل مربوط به آن خواهد بود.
علاوه براین تجویز اقاله ی اقاله نوعی کپی زدن از عقد است که هیچ وقت نمی تواند برابر اصل (عقد اصلی) باشد. همچنین قائل به صحیح بودن اقاله ی اقاله تبعا به معنای تجویز اقاله ی اقاله ی اقاله و هکذا خواهد بود که البته منطق عرفی قطعا آنرا نخواهد پذیرفت.
توجیه دیگر در عدم امکان اقاله اقاله ماده ۲۸۷ق.م است که، به شهادت این ماده نمائات ومنافع منفصله مورد معامله، از زمان عقد تا اقاله، متعلق به شخصی است که با انعقاد عقد مالک شده است؛ این امر گویای عدم اثر قهقرایی اقاله و ناظر به آینده بودن آن است؛ فلذا مشخص است که حتی با وجود اقاله تمام تغییرات عالم اعتبار(آثار حقوقی در طول زمان)که از عقد ناشی شده است، به جای خود بازنمی گردد. پس به قیاس اولویت اقاله اقاله نیز به فراخور خود که بازگشت آثار حقوقی ناشی شده از اقاله نخستین در طول زمان بعد از اقاله است را در پی دارد، اما آیا این وضعیت همان خواسته ی سابق اراده های سازنده عقد نخستین بوده است؟ قطعا آنچه در اقاله اقاله رخ می دهد انطباق کامل بر آنچه در عقد نخستین روی داده است ندارد، واین حداقل موجب معلوم و معین نبودن عوضین ومیزان آن ودر نتیجه جهل به عوضین وسپس بطلان اقاله اقاله است.
نتیجه:
اقاله د ر لغت به معنای باز کردن است وعقد که بمعنای گره زدن است، در مقابل آن می باشد. با توجه به روایات واصله پیرامون اقاله، این نهاد وجهه اخلاقی نیز دارد و در فقه نیز در آداب تجارت از آن سخن گفته شده است. ماهیت اقاله عقد است چراکه تراضی شرط تحقق آن است؛ اقاله عقدی است مسبوق به عقد لازم پیشین. مبنای اقاله حاکمیت اراده است و علی الاصول تمامی عقود قابل اقاله اند. اقاله جزئی امکان پذیراست. اقاله عقد حتی با وجود تلف هر دو عوض امکان دارد. وجود شرایط ماده ۱۹۰ ق.م در اقاله ضروریست. اقاله اثر فسخ را دارست وناظر به آینده است ودر گذشته اثر ندارد. به خاطر محدودیتهایی که برای اقاله، نسبت به سایر عقود در نظر گرفته شده است(از جمله، عدم خیارات قانونی، حق حبس و…) این نهاد از ماهیتی خاص برخوردار شده است، که مقنن در باب سقوط تعهدات به آن پرداخته است. در اقاله شرط فزونی و کاستی راه ندارد مگر برای جبران(ماده ۲۸۶ق.م).
اقاله حق است برای متعاملین وقائم مقام عام آنها(وراث). اقاله وفسخ در اقاله راه ندارد چون اولا: در قانون تصریحی بدان نداریم.
ثانیا: اقاله، عقد به معنای واقعی نیست والا مقنن از آن در عقود معین نام می برد. بنابراین این نهاد نمی تواند همچون سایر عقود موضوع اقاله قرار گیرد.
ثالثا: در سبقه تاریخی این نهاد شاهدی بر تجویز وصحت اقاله ی اقاله دیده نشده است.
رابعا: تجویز وقائل به صحت اقاله ی اقاله، تبعا باعث پذیرش امکان اقاله ی اقاله اقاله وهکذا خواهد بود که منطق عرفی قطعا آنرا نخواهد پذیرفت؛ چراکه در جایی که عقود معینه هست چه احتیاجی به اقاله مکرر اقاله است؟!
خامسا: صحیح دانستن اقاله ی اقاله اجتهاد است در مقابل نص. چراکه ذات وتاسیس اقاله بر اخبار از بازگشت عوضین است وبس! نه اینکه برای آن جایگاهی چون عقد صلح قائل شویم.
سادسا: اقاله همچون فسخ، ناظر به آینده است و در گذشته اثر ندارد؛ فلذا اقاله اقاله نیز در آینده اثر دارد، اما با اقاله اقاله واراده کردن آثار حقوقی آینده ی عقد سابق، نمی توان عینا همان عقد را که دستخوش تغییر شده است را موضوع نمود مگر اینکه وضعیت موجود را(آثار کنونی وبجای مانده از عقد سابق را) بپذیرند که این خود عقدی جدید است واقاله اقاله نام ندارد.
پایان
منابع
سقوط تعهدات- مهدی شهیدی- جلد پنجم- انتشارات مجد
قواعد عمومی قراردادها- جلد پنجم- ناصر کاتوزیان- شرکت انتشار باهمکاری شرکت بهمن برنا
حقوق تعهدات وقراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی ونظامهای حقوقی- حمید بهرامی احمدی- انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)
بررسی فقهی وحقوقی اقاله- سید محمد موسوی بجنوردی (مقاله)
اقاله- محمد اعتضاد بروجردی (مقاله)
